بعد توصيات حاسمة.. “الزراعة” تُشكل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الثروة الحيوانية وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع
اختتم مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بإعلان تشكيل لجنة عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر، في خطوة تستهدف تحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشروعات إنتاجية تدعم الأمن الغذائي وتعزز الاستثمار في القطاع.
وأكد الدكتور سعد موسى، نائب رئيس المؤتمر والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن المؤتمر مثّل منصة تنفيذية جادة لربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، مشيرًا إلى أن رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمؤتمر، وتفقده المعرض المصاحب الذي شاركت فيه 75 شركة محلية ودولية، يعكس اهتمام الدولة بدعم الاستثمار الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأوضح أن المؤتمر شهد حوارًا موسعًا بين الباحثين ورجال الأعمال، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون وشراكات استراتيجية مع جهات محلية ودولية في مجالات الإنتاج الحيواني وتصنيع الأعلاف والأمصال، فضلًا عن تكريم البحوث المتميزة، بما يسهم في دعم سلاسل القيمة وتحويل الابتكارات العلمية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية.
وأضاف أن اللجنة الجديدة، التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، ستتولى متابعة تنفيذ التوصيات ميدانيًا، مع إعداد تقارير دورية لرصد نسب الإنجاز، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التطبيق.
وشددت التوصيات الختامية على التوسع في تطبيق نهج “الصحة الواحدة” من خلال التكامل بين قطاعات الطب البيطري والصحة البشرية والبيئة، إلى جانب تطوير القدرات التشخيصية، وإنشاء معامل مركزية، وتوطين صناعة اللقاحات والأمصال، وتعزيز إجراءات الحجر البيطري وسلامة سلاسل التبريد لرفع جودة المنتجات الحيوانية.
كما أوصى المؤتمر بإطلاق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تشمل إنشاء منصة موحدة لبيانات الثروة الحيوانية، والتوسع في المزارع الذكية، ودعم الاستزراع السمكي المتكامل في الأراضي الصحراوية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مع تطوير البنية التحتية، وتيسير التمويل، وإطالة مدد تأجير المزارع، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشاد المشاركون بالدعم المستمر الذي يقدمه السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمنظومة البحث العلمي والباحثين، مؤكدين أن هذا الدعم يعكس إيمان الدولة بدور العلم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية تسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
