وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
يتيح القرار صرف تمويل جديد لمصر بقيمة 1.8 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد و272 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة.
جاء القرار بعد توصل خبراء الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق حول السياسات الداعمة لاستكمال المراجعات، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
