أصبحت حقوق النسخ التصويري متاحة رسمياً أمام الصحفيين المغاربة وناشري الصحف الورقية، بعد إطلاق المكتب المغربي لحقوق المؤلف منصة رقمية مخصصة لتلقي طلبات الانخراط والتصريح بالمقالات المنشورة. وتهدف هذه المبادرة النوعية إلى تمكين العاملين في القطاع من الاستفادة من مستحقات مالية مرتبطة باستنساخ أعمالهم الصحفية، وفق برمجة زمنية دقيقة تغطي سنوات 2024 و2025 و2026. وقد خصص المكتب غلافاً مالياً يناهز ثلاثين مليون درهم لهذا الغرض، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بحماية الملكية الفكرية وتعزيز الدخل المهني للعاملين في الحقل الإعلامي. تفتح هذه المبادرة آفاقاً جديدة لتعزيز الدخل المهني للصحفيين وحماية إبداعاتهم الفكرية من الاستغلال غير المشروع للمحتوى.

بوابة إلكترونية جديدة تسهل إجراءات التسجيل والتصريح

توفر المنصة الرقمية الجديدة خدمة **حقوق النسخ التصويري** عبر فضاءات مخصصة لإدخال البيانات الأساسية، تشمل عنوان المادة، وتاريخ النشر، ورقم العدد، واسم المؤسسة الصحفية، مع إمكانية تحميل نسخة بصيغة PDF من المقال. وتتم العملية برمتها إلكترونياً لضمان السرعة والشفافية، مع توفير بريد إلكتروني ورقم هاتف للاستفسارات ومواكبة المنخرطين. وقد حدد المكتب فترات زمنية محددة لكل سنة، حيث خصص الفترة من غشت إلى دجنبر 2026 للتصريح بمقالات 2024، والأشهر الستة الأولى من 2027 لمقالات 2025، على أن تنطلق تصريحات 2026 في يوليوز 2027.

معايير دقيقة تحدد المقالات المستفيدة من التعويضات

لا تشمل **حقوق النسخ التصويري** جميع المواد الصحفية بشكل تلقائي، بل تعتمد معايير دقيقة تركز أساساً على الإبداع والابتكار في المحتوى. وتقتصر الاستفادة على المقالات التحليلية والتحقيقات المعمقة والروبورتاجات التي تقدم قيمة فكرية وتنويرية حقيقية، بينما تستبعد الأخبار التي تقتصر على نقل الوقائع أو إعادة نشر المعطيات الجاهزة. كما يتعين على الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة التي تنشر المراجعات الصحفية أداء المستحقات المترتبة عن استغلال المقالات، باعتبار أن إعادة الاستنساخ تخضع لمقتضيات قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

توزيع عادل للمستحقات بين الصحفيين والمؤسسات الصحفية

يتم توزيع عائدات **حقوق النسخ التصويري** وفق قاعدة عادلة تمنح سبعين في المائة للصحفيين مقابل ثلاثين في المائة للمؤسسات الصحفية، في إطار نظام للتدبير الجماعي يهدف لحماية الحقوق المادية والمعنوية للمؤلفين. وستقتصر المرحلة الأولى على الصحافة الورقية، على أن يتم لاحقاً إدماج الصحافة الإلكترونية بعد استكمال المسار القانوني اللازم، بما يمكنها من الاستفادة من الحقوق المرتبطة بالاستغلال الرقمي للمحتوى. ولمتابعة آخر المستجدات، يمكن زيارة قسم أخبار الإعلام، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي للمكتب المغربي لحقوق المؤلف للحصول على معلومات موثقة.