في إطار العمل على تجهيز أرضية أكثر كفاءة لانطلاق مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية وتشجيع الإستثمار وتيسير حركة التجارة لتمكين الشركات من التصدير، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بحضور عدد من قيادات الوزارة والاتحاد.
واستهدف الاجتماع وضع ملامح عملية لمرحلة جديدة من تطوير دور الاتحاد والغرف التجارية، ترتكز على التحول الرقمي، وبناء قواعد بيانات متكاملة، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتحسين بيئة الإستثمار والتجارة.
○ رقمنة الاتحاد.. بنية تحتية جديدة لخدمة مجتمع الأعمال
استعرض الإجتماع خطة تطوير الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تتضمن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية وتوفير بريد إلكتروني موحد.
وتستهدف المنظومة الجديدة رفع كفاءة العمل داخل الاتحاد والغرف التجارية، وتسريع تبادل البيانات والمعلومات، وتحسين قدرة الاتحاد على تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال.
كما تشمل خطة التطوير تحديث الهيكل التنظيمي للاتحاد، وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للتجار والشركات والمنتسبين.
وأكد الدكتور محمد فريد أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لإعادة هندسة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن سرعة الحصول على الخدمة وتقليص المدد الزمنية لإنجاز الإجراءات أصبحتا من أهم عناصر تنافسية الإقتصاد.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات الشركات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن إنجاز المعاملات، بالتوازي مع استكمال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وفي مقدمتها تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وتطوير منظومة زيادات رؤوس الأموال وإجراءات الجمعيات العامة.
○ قواعد البيانات.. من المعلومات إلى قرارات أكثر دقة
وأكد الدكتور فريد أن بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة للشركات والأنشطة الاقتصادية يمثل أحد الأسس التي تنطلق منها الدولة لتطوير سياسات الإستثمار والتجارة وتنمية الصادرات.
وأوضح أن توافر المعلومات المحدثة عن الشركات وأنشطتها وقدراتها التصديرية يتيح توجيه الخدمات وبرامج الدعم بصورة أكثر دقة، والوصول إلى الشركات القادرة على النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف من خلال ذلك توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المعارض، ورد أعباء الصادرات، والبعثات التجارية، والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، بما يحقق استفادة أوسع من منظومة دعم الصادرات.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التعامل مع مجتمع الأعمال بصورة عامة إلى استهداف الشركات وفق احتياجاتها وقدراتها وفرص نموها، وهو ما يجعل قواعد البيانات المتكاملة أداة أساسية في تصميم البرامج والخدمات الحكومية.
○ من الغرف التجارية إلى مجتمع الأعمال بالكامل
وشدد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به الغرف التجارية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مؤكدًا أن جميع الشركات تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، وأن تعزيز قدرتها على النمو والتوسع ينعكس على الإستثمار والتجارة والصادرات وفرص العمل.
وأكد أن اتحاد الغرف التجارية يمثل شريكًا رئيسيًا للدولة في نقل صوت مجتمع الأعمال، والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات، والاستفادة من المقترحات المقدمة من القطاع الخاص في تطوير السياسات الإقتصادية.
وأشار إلى أن تعزيز قنوات التواصل مع الإتحاد والغرف التجارية يتيح للوزارة الوصول بصورة أكثر فاعلية إلى احتياجات الشركات في مختلف المحافظات والقطاعات، وربط هذه الاحتياجات ببرامج العمل الحكومية.
○ إصلاحات مستمرة لتحسين تجربة المستثمر
أوضح الدكتور فريد أن تطوير الخدمات الرقمية للإتحاد يأتي بالتوازي مع جهود الوزارة لإعادة هندسة رحلة المستثمر وتيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة النشاط.
وأشار إلى العمل على استكمال حزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال، ومن بينها تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتطوير إجراءات الجمعيات العامة وزيادات رؤوس الأموال، بما يقلل الوقت والتكلفة ويعزز سهولة ممارسة الأعمال.
وأكد أن الهدف النهائي هو بناء منظومة متكاملة تتكامل فيها الرقمنة وقواعد البيانات والإصلاح التشريعي والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الإستثمارات وزيادة الصادرات.
ومن جانبه، استعرض أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، خطة تطوير الاتحاد، والتي ترتكز على تحديث الهيكل التنظيمي، وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للتجار والشركات.
وأوضح أن خطة التحول الرقمي تتضمن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية والبريد الإلكتروني الموحد، بما يعزز سرعة تداول المعلومات ويرفع كفاءة العمل المؤسسي.
وأكد الوكيل أن تطوير البنية الرقمية والمؤسسية للاتحاد يستهدف تعزيز قدرته على خدمة مجتمع الأعمال، ودعم دوره كشريك استراتيجي للدولة في صياغة السياسات الإقتصادية، وتنمية التجارة والصادرات، وجذب الإستثمارات.
