مصر تسجل قفزة قياسية في الفائض الأولي مع تراجع كبير بالعجز الكلي

 كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع العجز المالي الكلي الاسمي في مصر، بنحو 51 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2025، وحتى نهاية مايو من العام الجاري.

 ووفق التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية لشهر يوليو 2026، فقد انخفضت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2 نقطة مئوية، ليسجل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مقابل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

 وفي المقابل، ارتفع الفائض الأولي محققًا معدل نمو سنوي بلغ 70%، ليصل إلى 985.1 مليار جنيه، بما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2025/2026، مقارنة بنحو 580.4 مليار جنيه، تمثل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.  

 وأرجع التقرير هذا التحسن إلى النمو القوي في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 27.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتسجل 2.488 تريليون جنيه خلال أول أحد عشر شهرًا من العام المالي، بما يعادل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي.