من الضرائب إلى الشواطئ والعقارات.. أبرز توجيهات السيسي خلال اجتماع العلمين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية، إلى جانب تطورات عدد من القضايا المرتبطة بحقوق المواطنين والمشروعات العقارية واستغلال الأراضي الساحلية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجتماع شهد استعراض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، إلى جانب تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، والتي تتضمن لأول مرة إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وأوضح وزير المالية أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة إطلاق تطبيق ومنظومة إلكترونية مماثلة خاصة بضريبة التصرفات العقارية، في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات الضريبية.

كما وافق الرئيس على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، وتُخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، على أن يكون العائد عليها بسعر مناسب، بما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية وتقليل فاتورة خدمة الدين.

واستعرض وزير المالية الأداء الختامي للعام المالي 2025/2026، وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مع تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي.

كما أشار إلى انخفاض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، وزيادة الإيرادات غير الضريبية، فضلًا عن التحسن الملحوظ في أداء أسواق المال والبورصة المصرية، وانخفاض تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.

وفيما يتعلق بالتسهيلات الضريبية، أعلن وزير المالية دخول قوانين الحزمة الثانية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها، مؤكدًا أن الحزمة تستهدف دعم النمو وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ووجه الرئيس بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وتوفير تسهيلات إضافية، وتعزيز الثقة مع المستثمرين، كما وجه بإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية.

واستعرض الاجتماع كذلك تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، حيث تم التأكيد على نجاح الحكومة في خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، مع استهداف مواصلة تحسين مؤشرات المديونية وخلق حيز مالي أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين.

كما عرض وزير المالية عددًا من المبادرات الجديدة لدعم وتحفيز القطاع الصناعي للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب تمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، بما يسهم في خفض تكلفة تنفيذ هذه المبادرات.

وفي ملف استغلال الأراضي السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، شدد الرئيس على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لهذا الملف، ووجه بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الوضع على أرض الواقع، وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط المنظمة.