الشركات القابضة الحرة… في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتحصين الاقتصاد الوطني، أعلن مكتب الصرف عن نشر الدورية رقم ألفين وستة وعشرين واثنين المتعلقة بواجبات اليقظة والمراقبة الداخلية المنوطة بـالشركات القابضة الحرة. وتأتي هذه الخطوة تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم ثلاثة وأربعين وخمسة المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم ثمانية وخمسين وتسعين المتعلق بالمناطق المالية الحرة. وتهدف الدورية إلى إرساء منظومة متكاملة لليقظة تتلاءم مع حجم هذه الكيانات وطبيعة نشاطها، ولا سيما في ما يتعلق بالتعرف على الزبائن والمستفيدين الفعليين والتحقق من مصادر الأموال. يؤطر مكتب الصرف المغربي الشركات القابضة الحرة بدورية جديدة تلزمها بمنظومة يقظة صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
منظومة متكاملة لليقظة ومكافحة غسل الأموال
تعتمد الدورية الجديدة على مقاربة قائمة على المخاطر، وتلزم الشركات القابضة الحرة بإعداد منظومة يقظة ومراقبة داخلية تتضمن إجراءات صارمة لتحديد هوية الزبائن والمستفيدين الفعليين. ويشمل ذلك التحقق الدقيق من مصدر الأموال ووجهتها، وتحديث بيانات الزبائن بانتظام، مع اتخاذ تدابير يقظة معززة تجاه الأشخاص المعرضين سياسياً أو المرتبطين بدول عالية المخاطر. وتوجب الوثيقة إنشاء بطاقة معلومات دقيقة لكل زبون قبل بدء العلاقة التجارية أو تنفيذ أي عملية طارئة. ويعرف المستفيد الفعلي بأنه كل شخص طبيعي يملك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خمسة وعشرين بالمائة أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، أو يمارس رقابة فعلية على أجهزة الإدارة، وهو ما يعزز الشفافية في هيكلة الملكية.
إلزامية تعيين مسؤول عن المطابقة داخل كل شركة
من أبرز ما نص عليه المستند لضمان التنزيل السليم لهذه الإجراءات هو إلزامية تعيين مسؤول عن المطابقة داخل كل شركة قابضة بالمناطق المالية الحرة، يتولى السهر على تنفيذ منظومة اليقظة ومراقبة مدى التقيد بها، فضلاً عن فحص العمليات المعقدة والتنسيق المستمر مع الهيئات الوطنية المختصة. وتحدد الدورية المذيعة بتوقيع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح الالتزامات المتعلقة بتتبع العمليات ومراقبتها، مع إيلاء عناية معززة للعمليات غير الاعتيادية أو المعقدة أو التي تنطوي على مخاطر مرتفعة ولا يبدو أن لها مبرراً اقتصادياً أو غرضاً مشروعاً. وقد دخلت هذه المقتضيات حيز التطبيق الفعلي منذ الثالث والعشرين من يوليوز ألفين وستة وعشرين، مما يسد ثغرات قانونية كانت موجودة بالنسبة لهذا الصنف من الشركات في ملف مكافحة غسيل الأموال.
التصريح الفوري بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية
على مستوى التبليغ، أوجبت الدورية التصريح الفوري بالاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية بخصوص أي مبالغ أو عمليات يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ويتعين الامتناع فوراً عن إقامة أو مواصلة أي علاقة عمل في حال تعذر التثبت من هوية الزبون، مع تقديم إبلاغ فوري لدى الهيئة المختصة. ولتمكين السلطات المالية من أداء مهامها الرقابية، تفرض الوثيقة على الشركات القابضة الحرة الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالعمليات والزبائن لمدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إنجاز العملية أو انتهاء علاقة العمل. ومن خلال هذه الدورية يعزز مكتب الصرف تأطير هذه الكيانات ويؤكد التزامه بإرساء إشراف فعال ومتناسب مع المخاطر. ولمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية، يمكن زيارة قسم الاقتصاد، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لمكتب الصرف للحصول على المعلومات الكاملة.
