أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، لا سيما على شكل المرابحة العقارية بما في ذلك الهوامش المسجلة مسبقاً، واصل نموه ليبلغ واحداً وثلاثين فاصل خمسة مليار درهم عند متم شهر يونيو الماضي، مقابل سبعة وعشرين مليار درهم قبل سنة. وأوضح البنك المركزي في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية أن هذا القطاع سجل ارتفاعاً بنسبة ستة عشر فاصل سبعة بالمائة على أساس سنوي، مما يعكس الإقبال المتزايد من طرف الأسر المغربية على المنتجات المالية البديلة. يسجل التمويل التشاركي الموجه للسكن بالمغرب نمواً قوياً بنسبة ستة عشر فاصل سبعة بالمائة ليبلغ أكثر من واحد وثلاثين مليار درهم.
المرابحة العقارية تقود النمو بحصة تفوق واحداً وثلاثين مليار درهم
تشكل المرابحة العقارية المنتج الأبرز ضمن منظومة التمويل التشاركي بالمغرب، حيث تستحوذ على الحصة الأكبر من التمويل الموجه لاقتناء السكن. ويعكس هذا النمو المتسارع الثقة المتزايدة التي أصبحت تحظى بها البنوك التشاركية لدى شريحة واسعة من المغاربة الذين يبحثون عن صيغ تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد ساهمت الحملات التسويقية المكثفة التي أطلقتها هذه الأبناك، إلى جانب تنويع عروضها وتحسين جودة خدماتها، في استقطاب فئات جديدة من الزبناء، خاصة الشباب والأسر التي تقتني مساكنها لأول مرة، مما يكرس مكانة هذا القطاع كمكون أساسي في المشهد المالي الوطني.
تيسير معايير منح القروض خلال الفصل الأول
أبرز بنك المغرب أنه خلال الفصل الأول من سنة ألفين وستة وعشرين، أشارت البنوك إلى تيسير معايير منح القروض، سواء بالنسبة لقروض السكن أو تلك الموجهة للاستهلاك. ومن جهة أخرى، سجل الطلب على القروض الموجهة للبنوك تراجعاً طفيفاً بالنسبة لقروض السكن، واستقراراً بالنسبة لقروض الاستهلاك. ويعكس هذا التيسير رغبة المؤسسات البنكية في تحفيز الإقبال على منتجاتها، بما فيها صيغ التمويل التشاركي، في ظل منافسة محتدمة بين الأبناك التقليدية والتشاركية على كسب حصص أكبر من السوق، مما يصب في مصلحة المستهلك النهائي الذي يستفيد من شروط تمويل أكثر مرونة وجاذبية.
استقرار أسعار الفائدة عند مستويات معقولة
في ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد استقرت خلال الفصل الثاني من سنة ألفين وستة وعشرين عند أربعة فاصل ثلاثة وخمسين بالمائة بالنسبة لقروض السكن، وعند ستة فاصل واحد وثمانين بالمائة بالنسبة لقروض الاستهلاك. ويعتبر هذا الاستقرار عاملاً إيجابياً يشجع الأسر على الإقبال على مشاريع اقتناء السكن، سواء عبر الصيغ التقليدية أو عبر التمويل التشاركي، في انتظار تحسن القدرة الشرائية للمواطنين. ويساهم هذا المناخ المستقر في تعزيز ثقة المستثمرين والأسر على حد سواء، ويدعم دينامية القطاع العقاري الوطني. ولمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية، يمكن زيارة قسم الاقتصاد، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لبنك المغرب للحصول على المعلومات الكاملة.
