دخلت جمعية المصحات الخاصة على خط الجدل السائد حول تدبير القطاع الصحي بالمغرب، رافضة تحويل الخدمات العلاجية إلى ورقة للمزايدات السياسية مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل. وانتقدت الجمعية في بلاغ صادر عنها بالدار البيضاء ما وصفته بالخرجات المتكررة لبعض قياديي حزب التقدم والاشتراكية، موضحة أن التصريحات الموجهة ضد القطاع الخاص تعتمد التعميم والتشكيك وتسيء إلى المهنيين المرابطين في تقديم الرعاية الصحية. ترد جمعية المصحات الخاصة على انتقادات حزب الكتاب وتؤكد أن الإصلاحات الصحية الهيكلية تحققت في عهد حكومة أخنوش الحالية.

رفض تحويل الخدمات العلاجية إلى ورقة مزايدات سياسية

أكدت جمعية المصحات الخاصة في بلاغها الرسمي أن القطاع الصحي لا ينبغي أن يتحول إلى ساحة للمزايدات الانتخابية، خاصة في ظل اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية التي ستشهدها المملكة في شهر شتنبر المقبل. وشددت الجمعية على أن الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمواطنين يجب أن تبقى بمنأى عن الصراعات الحزبية والضيق السياسي، داعية جميع الفاعلين إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الانتخابية الضيقة. وذكّرت الجمعية بأن المهنيين الصحيين في القطاع الخاص يعملون على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، وأن أي تشكيك في جهودهم يمس بمصداقية المنظومة الصحية برمتها ويؤثر سلباً على ثقة المواطنين في المؤسسات العلاجية.

انتقاد الخراجات المتكررة لقياديي التقدم والاشتراكية

في رد مباشر على حزب التقدم والاشتراكية المعارض، ذكّرت جمعية المصحات الخاصة بتوليه مسؤولية قطاع الصحة لسبع سنوات كاملة دون تحقيق الوعود المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية والمشاريع المعطلة لم ترَ النور إلا في عهد الوزير الحالي أمين التهراوي ضمن حكومة عزيز أخنوش. ودافعت الجمعية عن منظومة التغطية الصحية والورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، معتبرة أن الخبرة البشرية والتجهيزات الحديثة وسرعة التدخل التي يقدمها القطاع الخاص تشكل قيمة مضافة حقيقية لا مبرراً للانتقاد الهدام. واعتبرت أن الحصيلة الصحية للحكومة الحالية تشهد إنجازات ملموسة على أرض الواقع، من خلال تأهيل البنية التحتية للمستشفيات العمومية وإطلاق مشاريع كبرى في مجال تصنيع الأدوية والمعدات الطبية.

دعوة للأحزاب لخوض المنافسة عبر البرامج والحلول

شدد بلاغ جمعية المصحات الخاصة على ضرورة صيانة القطاع العام كقاطرة أساسية للمنظومة الصحية الوطنية، مع معالجة اختلالاته عبر المساطر القانونية وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ودعت الجمعية الأحزاب السياسية إلى خوض المنافسة الانتخابية عبر البرامج والحلول العملية بدلاً من الخطابات الهجومية التي لا تخدم مصلحة المواطنين ولا تساهم في تطوير المنظومة الصحية. واعتبرت أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين من أجل تحقيق الأهداف الملكية السامية الرامية إلى بناء منظومة صحية متكاملة وفعالة تضمن الولوج العادل والمنصف إلى الخدمات العلاجية لجميع المواطنين. ولمتابعة آخر المستجدات الصحية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للحصول على المعلومات الكاملة.