الرقمنة الصحية.. عبّرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص عن قلقها العميق واستيائها ورفضها لأي تنزيل أحادي لمشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالنظام الوطني المندمج للمعلومات الصحية بصيغته الحالية، دون تشاور حقيقي ومسبق مع الأطباء الممارسين بالقطاع الخاص.
ودعت التنسيقية في بلاغ لها اليوم الاثنين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والسلطات المعنية إلى إعادة النظر في المقتضيات التي يفرضها المشروع على المهنيين، مع فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثليهم قبل الشروع في التنزيل الفعلي لـالرقمنة الصحية.
قلق عميق من مشروع القانون رقم 52.26
أكدت التنسيقية النقابية أنها ليست ضد رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، بل على العكس من ذلك فإن الأطباء العامين بالقطاع الخاص يدركون أهمية الأدوات الرقمية في تحسين استمرارية العلاجات وتيسير مسار المريض وتعزيز التنسيق بين مهنيي الصحة.
إلا أنها استدركت بالقول إن التحديث لا ينبغي أن يعني الفرض، وأن الرقمنة الصحية لا يمكن أن تتحول إلى وسيلة لنقل أعباء إدارية وتقنية ومالية وقانونية جديدة إلى كاهل الطبيب دون توفير الإمكانيات الضرورية لتحمّلها.
الرقمنة لا تعني نقل الأعباء إلى الأطباء
شدد الأطباء العامون بالقطاع الخاص على أهمية التحديد الدقيق والواضح للالتزامات والمسؤوليات القانونية التي ستقع على عاتق الطبيب قبل الاعتماد النهائي للمشروع والشروع في تنزيله.
ولفت البلاغ انتباه الوزارة الوصية إلى ضمان ألّا تتحول الرقمنة الصحية إلى عبء إداري إضافي ينتقص من الوقت المخصص لفحص المريض وعلاجه.
وطالب الأطباء بضمان تحمّل أو مواكبة فعلية للتكاليف المتعلقة بالبرمجيات والتجهيزات المعلوماتية والصيانة والأمن السيبراني والربط بالإنترنت وتكوين العاملين بالعيادات.
كما طالبوا بتوفير ضمانات صارمة بشأن سرية وأمن وحماية المعطيات الطبية والشخصية للمرضى بالنظر إلى حساسيتها البالغة.
مرحلة انتقالية واقعية قبل التطبيق الفعلي
نادت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص باعتماد مرحلة انتقالية واقعية تسبقها تجربة ميدانية وتقييم فعلي بمشاركة ممثلي المهنيين.
كما دعت إلى مراجعة المقتضيات الزجرية بما يضمن عدم تعريض الأطباء لعقوبات غير متناسبة بسبب أعطاب تقنية أو اختلالات تنظيمية قد تكون خارجة عن إرادتهم.
وذكّر المصدر بدور الأطباء العامين بالقطاع الخاص بوصفهم يشكلون إحدى الركائز الأساسية للعرض الصحي الوطني، وشدد على أن أي إصلاح جوهري للمنظومة الصحية لا يمكن أن ينجح دون مشاركتهم الفعلية في بلورته وتنزيله.
ولم تُخف التنسيقية قلقها بشكل خاص إزاء الالتزامات الجديدة التي قد يتحملها الأطباء فيما يتعلق بتغذية الملف الطبي المشترك ونقل المعطيات والربط البيني للأنظمة المعلوماتية والأمن الرقمي وتتبع وتوثيق المعلومات.
وأشارت إلى أن نجاح الرقمنة الصحية لا يمكن أن يقوم على الإكراه والعقوبات، بل يجب أن يرتكز على انخراط مهنيي الصحة والثقة والتشاور والمواكبة الفعلية. ولمتابعة آخر المستجدات الصحية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للحصول على المعلومات الكاملة.
