عمالات جديدة بالمغرب..
يعود موضوع التقسيم الإداري والترابي للعمالات ليستأثر بجانب من النقاش السياسي بالمغرب مع اقتراب موعد انتخابات أعضاء مجلس النواب، في ظل محاولات حزبية للاستثمار في المطالب المدنية والجمعوية المتواصلة في هذا الإطار.
وتتجدد هذه المطالب في سياق التحولات الديمغرافية والعمرانية والاقتصادية التي شهدتها مجموعة من المجالات الترابية، وما تفرضه من ضرورة ملاءمة الخريطة الإدارية مع المستجدات، بما يساهم في تعزيز التنمية المحلية ودعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات عبر إحداث عمالات جديدة بالمغرب.
تارودانت والصويرة في صدارة المطالب الجهوية
في تارودانت يتشبث المحليون جمعويين وسياسيين بإعادة النظر في الإقليم الأكبر في المملكة بواقع تسع وثمانين جماعة غالبيتها العظمى قروية، مطالبين بإحداث عمالة جديدة على الأقل للمساهمة في تقريب التنمية من مراكز هشة.
ورغم وجود إجماع بشأن هذه الخطوة فإن النقاش مازال مطروحاً حول المركز الحضري الأوفر حظاً لاحتضان العمالة الجديدة ضمن خريطة عمالات جديدة بالمغرب، في ظل تعدد الخيارات بين تالوين وأولاد برحيل وأولاد تايمة.
ويتصدر هذا المطلب أيضاً النقاش على مستوى إقليم الصويرة ثاني أكبر إقليم بالمملكة بواقع سبع وخمسين جماعة، في ظل الدعوات إلى تخفيف معاناة سكان المناطق النائية في التنقل صوب مركز الإقليم للحصول على الوثائق أو الخدمات الإدارية.
تيفلت وبوزنيقة وبويزكارن تطالب بالاستقلالية الإدارية
عاد مطلب إحداث عمالة مستقلة ببويزكارن إلى الواجهة خلال الفترة الأخيرة في ظل دعوات متزايدة إلى فصل المدينة إدارياً عن إقليم كلميم، ومنحها وضعا ترابيا جديدا من شأنه تحريك التنمية بالمنطقة ككل وتخفيف الضغط عن عمالة كلميم.
ولا يخرج إقليم الخميسات عن هذا السياق حيث مازال مطلب مراجعة التقسيم الإداري حاضراً لدى سكان تيفلت الذين يطالبون بالارتقاء بالمدينة إلى عمالة مستقلة، بما قد يسهم في تعزيز التنمية وتحريك الدورة الاقتصادية المحلية ضمن ملف عمالات جديدة بالمغرب.
وعلى النحو ذاته يراهن الفاعلون في مدينة بوزنيقة على ترقية الأخيرة إلى عمالة بما قد يمنحها وضعا إدارياً جديداً يواكب التحولات التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة، عوضاً عن جعلها تابعة لإقليم بنسليمان مثلما عليه الحال اليوم.
القصر الكبير يطالب بالانفصال عن إقليم العرائش
عمالات جديدة بالمغرب.. وفي القصر الكبير يتشبث الطيف السياسي والجمعوي بمراجعة التقسيم الإداري الحالي الذي يلحق المدينة بإقليم العرائش على أساس إحداث عمالة جديدة، وهو المطلب الذي زادته الفيضانات الأخيرة وهجاً وأعاد طرحه بقوة على طاولة النقاش.
وفي رد سابق على أحد الأسئلة الكتابية البرلمانية سجل عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن الغاية من مراجعة التقسيم الإداري سواء من خلال إحداث وحدات إدارية جديدة أو مراجعة التقسيم الإداري لوحدات قائمة تتمثل بالأساس في إنشاء وحدات تتوفر لديها المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية اللازمة لتحقيق إقلاعها الاقتصادي.
وأكد لفتيت أن التوجه المعتمد في مجال التقسيم الإداري للمملكة يقوم على أساس اعتماد تصور متكامل يشمل مجموع التراب الوطني، ولا يقتصر على معالجة حالات معزولة، مع الحرص على أن تتوفر الوحدات المزمع إحداثها على المؤهلات المطلوبة ضمن خريطة عمالات جديدة بالمغرب.
ويبرز في هذا السياق تحدي التوفيق بين الاعتبارات المحلية والسياسية وبين رؤية أم الوزارات للتقسيم الترابي، ولا سيما في ظل اشتراط توفر المدن والمجالات المعنية على مقومات اجتماعية واقتصادية وديمغرافية تؤهلها للارتقاء إلى مستوى عمالة جديدة. ولمتابعة آخر المستجدات الوطنية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المغربية للحصول على المعلومات الكاملة.
