«المناخ يهدد الزراعة».. تحرك مصري عاجل لحماية المحاصيل والأمن الغذائي من مخاطر التغيرات المناخية

في تحرك يستهدف حماية الأمن الغذائي المصري وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة تداعيات تغير المناخ، نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورشة عمل لمناقشة مخرجات دراسة «تقييم آثار تغير المناخ على قطاع الزراعة في مصر»، وذلك ضمن أنشطة مشروع صياغة وتطوير الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ (NAP)، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وجاءت الورشة بتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبمشاركة نخبة من قيادات وخبراء التغيرات المناخية والتنمية الزراعية.

واستعرض المشاركون أبرز نتائج الدراسة، التي تناولت المخاطر المناخية التي تواجه القطاع الزراعي، والتغيرات المتوقعة في درجات الحرارة والظواهر المناخية المتطرفة، إلى جانب التأثيرات المحتملة على المحاصيل والإنتاج الزراعي والموارد الطبيعية.

وأكد الدكتور ماهر المغربي، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإنتاج، أن البحث العلمي يمثل أحد أهم أدوات الدولة لمواجهة الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية، مشددًا على ضرورة تحويل نتائج الدراسات والأبحاث إلى ممارسات زراعية تساعد على حماية الإنتاج وتعزيز قدرة القطاع على الصمود.

وشهدت الورشة مناقشة أولويات التكيف في القطاع الزراعي، وسبل إعداد إجراءات عملية تستند إلى البيانات المناخية والقطاعية، بما يتناسب مع احتياجات المناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر.

وأوضح الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة والطاقة المتجددة، أن البيانات والمعلومات المناخية تمثل أساسًا مهمًا لاتخاذ القرارات الزراعية، مؤكدًا ضرورة تحويل نتائج الدراسات إلى توصيات قابلة للتطبيق على مستوى المحاصيل والمناطق الزراعية.

كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز استخدام نظم الإنذار المبكر والمعلومات المناخية لمساعدة المزارعين على التعامل مع المخاطر بكفاءة وتقليل الخسائر المحتملة.

وأشار الدكتور خالد خير الدين، مدير مشروع الخطة الوطنية للتكيف، إلى أن دراسة آثار تغير المناخ على الزراعة تعد أحد المكونات الرئيسية في إعداد الخطة الوطنية للتكيف، موضحًا أنها لا تكتفي بتحديد المخاطر، وإنما تستهدف وضع إجراءات تكيف ذات أولوية وقابلة للتنفيذ.

وأكد الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاستفادة من الدراسات القطاعية في تحديد المخاطر والأولويات وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع تغير المناخ.

وشدد الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة لشؤون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، على أهمية التكامل بين مختلف الجهات والقطاعات لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وربط إجراءات التكيف بأهداف التنمية المستدامة.

وأكد المشاركون ضرورة استمرار التعاون بين مركز البحوث الزراعية والجهات الحكومية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لضمان الاستفادة الفعلية من نتائج الدراسة وتحويل تقييم المخاطر المناخية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.

وتبرز أهمية هذه التحركات في ظل الدور الحيوي للقطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية ودعم سبل معيشة المجتمعات الريفية، بما يجعل بناء قطاع زراعي أكثر قدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية أولوية للحفاظ على الإنتاج وتعزيز استدامته.