أكد أحد الحلفاء الرئيسيين لجورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا تأييده لفرض ضريبة الطاقة في إيطاليا على الأرباح الاستثنائية لشركات القطاع في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتمديد إجراءات تخفيف آثار الحرب الأمريكية الإيرانية.

ويُعد هذا المقترح من أكثر الملفات حساسية داخل الائتلاف الحكومي. يشعل النقاش حول ضريبة الطاقة في إيطاليا الجدل داخل الائتلاف الحكومي مع دعوات لفرض رسوم استثنائية على أرباح شركات الطاقة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

حليف لميلوني يدعو لفرض رسوم على أرباح شركات الطاقة

وقال ماركو أوسناتو عضو البرلمان ورئيس اللجنة الاقتصادية في حزب أخوة إيطاليا في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء إن ضريبة الطاقة في إيطاليا ستكون أمراً جيداً إذا تم إيجاد موارد لمساعدة الاقتصاد الوطني.

وذلك من خلال حوار مع الذين حققوا أرباحاً جيدة لأسباب عديدة معتبراً أنه ستتم مناقشة الأمر خلال النقاش المرتقب حول الميزانية العامة للدولة.

ويكشف هذا التصريح عن توجه متنامٍ داخل الأغلبية الحكومية الإيطالية للبحث عن مصادر تمويل بديلة لتخفيف العبء عن الأسر والشركات المتعثرة في ظل الأزمة الاقتصادية المتواصلة.

وتشير التوقعات إلى أن ملف ضريبة الطاقة في إيطاليا سيكون أحد أبرز المحاور التي ستُطرح على طاولة النقاش خلال إعداد الميزانية السنوية التي ستحدد أولويات الإنفاق الحكومي للعام القادم.

أسعار الديزل تتجاوز يورو واثنتين وعشرين سنتاً للتر الواحد

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن حكومة ميلوني أنفقت مئات الملايين من اليورو لتخفيض ضرائب الوقود منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران يوم الثامن والعشرين من فبراير الماضي.

وكان آخر الإجراءات تمديد خصم سبعة عشر سنتاً من سعر كل لتر ديزل حتى يوم غد الأربعاء في محاولة لامتصاص غضب المستهلكين.

وقد تأثرت إيطاليا بشكل خاص حيث بلغ متوسط أسعار الديزل على شبكة الطرق السريعة في البلاد أكثر من يورو واثنتين وعشرين سنتاً أي ما يعادل دولارين وسبعة وخمسين سنتاً للتر الواحد يوم الثلاثاء وفقاً للأرقام الحكومية الرسمية.

وقال مسؤولون إيطاليون إن مجلس الوزراء سيجتمع غداً الأربعاء بهدف الإبقاء على الإجراءات الحالية لبضعة أيام إضافية قبل إعادة النظر في مجمل السياسة المعتمدة.

وأضاف المسؤولون أنفسهم أن الحكومة ستركز بعدها على إجراءات محددة تستهدف مساعدة المواطنين الأقل دخلاً الذين يعانون أكثر من غيرهم من ارتفاع ضريبة الطاقة في إيطاليا بشكل غير مباشر عبر أسعار المحروقات.

تنسيق أوروبي ضروري لتجنب اختلالات السوق الموحدة

وفي وقت سابق وقّع جيانكارلو جيورجيتي وزير المالية الإيطالي على رسالة مشتركة مع نظرائه من ألمانيا والنمسا وبولندا والبرتغال وإسبانيا لحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على إدراج ضريبة الطاقة في إيطاليا وأوروبا ضمن جدول أعمال اجتماعهم المقبل في أقرب وقت ممكن.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أمس إن فرض الضرائب على الأرباح الاستثنائية من اختصاص الدول الأعضاء ويمكن لها العمل وفقاً لتشريعاتها الوطنية في إطار المرونة المتاحة.

لكن مسؤولين إيطاليين شددوا على أن هناك حاجة إلى عمل منسق على مستوى الاتحاد الأوروبي لتجنب اختلالات السوق الموحدة لا سيما بالنسبة للشركات المحلية التي ستواجه رسوماً أعلى من تلك الموجودة في الدول المجاورة.

ويُمثل هذا التنسيق الأوروبي ضرورة ملحة لضمان فعالية أي إجراء ضريبي متخذ ولتفادي هروب الاستثمارات نحو الدول التي تعتمد أنظمة ضريبية أكثر تساهلاً مع شركات الطاقة.

وتبقى الأنظار متجهة نحو اجتماع مجلس الوزراء الإيطالي المرتقب غداً والذي سيحدد بشكل نهائي توجه الحكومة الإيطالية في هذا الملف الحساس. ولمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية، يمكن زيارة قسم الاقتصاد، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي للحكومة الإيطالية للحصول على المعلومات الكاملة.