أطلقت وزارة العمل القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات القطاع الخاص، بهدف تنظيم علاقات العمل داخل المنشآت وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات أصحاب الأعمال والمستثمرين.
وقال حسن رداد، وزير العمل، إن القواعد أُعدت بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن مراعاة مصالح أطراف العملية الإنتاجية.
وتعالج القواعد تحديات ظهرت خلال السنوات الماضية، أبرزها اعتماد بعض المنشآت على لوائح داخلية نمطية لا تتناسب مع طبيعة نشاطها أو حجم العمالة أو التطورات التكنولوجية.
