«الرقابة المالية» تلزم الشركات بالتسجيل في «بريدي».. 3 أشهر لتفعيل الحساب واستقبال المراسلات الرسمية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلزام الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» وتفعيل حساب خاص لكل جهة، لاستقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الرقابي.
ويأتي القرار رقم 2872 لسنة 2026 تنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد، بهدف رقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والشركات والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بالتسجيل في الخدمة يقتصر على استقبال المراسلات الصادرة عنها، وهي خدمة مجانية، بينما يظل إرسال المراسلات إلى الهيئة عبر «بريدي» اختياريًا، وفق القواعد والمقابل المالي المقرر من الهيئة القومية للبريد.
وبموجب القرار، يُعد حساب البريد الإلكتروني المسجل عبر خدمة «بريدي» عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة، كما يُعتد بالمراسلات والإخطارات والإعلانات التي توجهها الهيئة من خلاله، إلى جانب الأدلة الإلكترونية الصادرة عن المنظومة بشأن الإرسال أو الاستلام أو تعذر الاستلام.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي يرتبط بصورة مباشرة بتطوير أدوات الرقابة، مؤكدًا أن التطورات التكنولوجية المتسارعة وتغير نماذج الأعمال والخدمات المالية تفرض مواصلة تحديث آليات العمل الرقابي والتنظيمي.
وأشار إلى أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» تمثل خطوة عملية للانتقال التدريجي من المراسلات الورقية إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة، بما يوفر الوقت والجهد والتكاليف، ويرفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقابية.
وشدد رئيس الهيئة على استمرار العمل لتطوير القدرات والأدوات الرقابية بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي، لافتًا إلى أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل الرقابي، وتحسين سرعة الاستجابة، ورفع جودة البيانات والمعلومات المتاحة للجهات الرقابية.
ويلزم القرار الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بالتسجيل وتفعيل حساب بخدمة «بريدي» وفق الضوابط والإجراءات الفنية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد.
وحدد القرار مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نشره في الوقائع المصرية لتسجيل الشركات والجهات الخاضعة للرقابة وتفعيل حساباتها، مع الالتزام باستمرار تفعيل الحساب وصلاحيته لاستقبال المراسلات، وتحديث البيانات المرتبطة به عند حدوث أي تغيير.
وتشمل إجراءات التسجيل تحديد مسؤول رئيسي عن خدمة «بريدي» والأشخاص المفوضين بالإرسال والاستقبال نيابة عن الشركة، واستيفاء البيانات القانونية وبيانات الاتصال والمستندات المطلوبة، وإتمام إجراءات التحقق والموافقة على شروط استخدام الخدمة، ثم إنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل وربطه بحسابات الأشخاص المفوضين واختبار صلاحية الحسابات وعمليات الإرسال والاستقبال.
