«أصول دمياط تحت المجهر».. محافظ دمياط يتحرك لحصر المواقع غير المستغلة وطرحها أمام المستثمرين لتعظيم العائد الاقتصادي
ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والطلبات الاستثمارية، وبحث آليات تعظيم الاستفادة من الأصول والمواقع غير المستغلة التابعة للمحافظة، بما يدعم خطط التنمية ويحقق مردودًا اقتصاديًا وتنمويًا.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد الشاذلي مدير عام مكتب متابعة الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدمياط، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية وممثلي الإدارات المعنية وعدد من المستثمرين.
واستعرض الاجتماع جدول أعمال اللجنة، حيث ناقش الحاضرون الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن الاستفادة من عدد من المواقع الاستثمارية غير المستغلة على مستوى المحافظة، مع بحث أفضل السبل لتوظيف تلك المواقع واستغلالها بما يحقق الاستفادة الاقتصادية والتنموية المرجوة.
كما تناول الاجتماع آليات حصر الأصول التابعة للمحافظة وغير المستغلة، ودراسة فرص إعادة توظيفها واستثمارها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وفتح المجال أمام مشروعات استثمارية جديدة.
وناقش الاجتماع كذلك وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل اللجنة، إلى جانب تحديد الشروط والضوابط المالية والفنية التي تستند إليها المحافظة في دراسة وتقييم الطلبات الاستثمارية المقدمة، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة ممكنة من المواقع والأصول المتاحة.
وفي ختام الاجتماع، وافق محافظ دمياط على تشكيل أمانة فنية للجنة العليا للاستثمار، تتولى دعم أعمال اللجنة ومتابعة الملفات والطلبات الاستثمارية، فضلًا عن المساهمة في حصر الأصول غير المستغلة ودراسة سبل الاستفادة منها، بما يعزز جهود المحافظة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
