في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر وتمويل مشروعات الاستدامة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ممثلي اتحاد بنوك مصر ومؤسسات التمويل المستدام، لبحث آليات التعاون في دعم تحالف التمويل المستدام وتنفيذ برنامج “NEXT GEN – الجيل القادم”.
وشددت الوزيرة على أهمية الشراكة مع القطاع المصرفي في تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمنتجات المحافظات، وربطها بسلاسل القيمة، بما يسهم في تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية تدعم التنمية الاقتصادية.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد جيل جديد قادر على إدارة مخاطر البيئة داخل القطاع المصرفي، بما يسهل تمويل مشروعات المناخ والاستدامة، ويتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.
وأشارت إلى أهمية تفعيل تحالف التمويل المستدام عبر المجلس الوطني للتغيرات المناخية، والاستفادة من الأدوات الحديثة مثل الخريطة التفاعلية للمخاطر المناخية، التي تساعد في تحديد فرص الاستثمار وتقييم المخاطر في مختلف القطاعات.
كما ناقشت الوزيرة إمكانية تنفيذ مشروعات نموذجية تعتمد على الميزة التنافسية للمحافظات، بهدف تطوير سلاسل قيمة متكاملة لمنتجات محلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع في التصدير، مسترشدة بتجارب ناجحة في محافظات الفيوم وقنا وأسوان.
وتطرقت إلى مشروع “الأزياء المستدامة” بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والذي يهدف إلى دعم إعادة التدوير والموضة المستدامة، وتمكين المرأة من خلال أنشطة قائمة على الاستفادة من الموارد الطبيعية.
من جانبها، أكدت الدكتورة داليا عبد القادر، ممثلة اتحاد بنوك مصر، أن القطاع المصرفي قادر على لعب دور محوري في دعم الاستدامة، من خلال دمج المخاطر البيئية ضمن نماذج الأعمال، وتمويل مشروعات الزراعة والمياه والطاقة، بما يحقق التوازن بين التنمية والعائد الاستثماري.
كما ناقش الاجتماع البرنامج الوطني “Next Gen”، الذي يستهدف إعداد كوادر شابة متخصصة في إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية، عبر تدريب عملي يربط التعليم الأكاديمي باحتياجات القطاع المصرفي، دعمًا لرؤية مصر 2030.
وأكدت الوزيرة استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والتدريبي، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي، وتعزيز فرص التوظيف في مجالات التمويل المستدام.
