في تحذير أكاديمي غير مسبوق، كشف تقرير أعده عشرة باحثين متخصصين في القانون العام عن وجود “نقاط ضعف حقيقية” في البنية المؤسسية الفرنسية، محذرين من أن هذه الثغرات قد تتحول إلى تهديد جدي لـدولة القانون في حال وصول أغلبية سياسية تتبنى نهجاً غير ليبرالي إلى سدة الحكم. ويأتي هذا التشخيص الدقيق ليستحضر في الأذهان تجارب دول أوروبية أخرى شهدت انزلاقاً نحو السلطوية تحت غطاء الشرعية الانتخابية.
في دراسة تنبّه من انزلاق محتمل. يكشف تقرير أكاديمي فرنسي عن ثغرات مؤسساتية ودستورية قد تستغلها قوى غير ليبرالية للوصول إلى السلطة، مقترحاً مائة إجراء لحماية دولة القانون وتعزيز الضمانات الديمقراطية.
دراسة تستلهم تجربتي المجر وبولندا لتحذير باريس
دولة القانون.. وأنجز هذا التقرير بتكليف من ثلاث منتخبات عن حزب الخضر الفرنسي، هن ليا بالاج إل ماريكي وميلاني فوغل وميليسا كامارا، اللواتي أبدين قلقاً متزايداً من التطورات السياسية الأوروبية. واعتمد الباحثون في تشخيصهم على التحليل المقارن لتجربتي المجر وبولندا، حيث نجحت أحزاب حاكمة في استغلال ثغرات قانونية ومؤسساتية لترسيخ سلطتها وتقليص هامش الحريات تدريجياً.
وحدد التقرير عدة مجالات تعتبر الأكثر عرضة للمخاطر في المنظومة الفرنسية، في مقدمتها التركيز المفرط لبعض الصلاحيات لدى السلطة التنفيذية، وضعف الضمانات الكفيلة باستقلال القضاء والهيئات المستقلة، إضافة إلى إشكاليات مرتبطة بالنظام الانتخابي والوضع الاقتصادي الهش لعدد من وسائل الإعلام، وهي كلها عوامل قد تُستغل لتقويض دولة القانون من الداخل.
المادة 16 من الدستور تثير مخاوف الباحثين
وانتقد معدو التقرير بصورة خاصة المادة السادسة عشرة من الدستور الفرنسي، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية واسعة في حالات الأزمات الخطيرة. واعتبر الباحثون أن الضمانات القضائية المرتبطة باستخدام هذه المادة تحتاج إلى مزيد من الإحكام والتدقيق، خشية أن تُتحول إلى أداة لتجاوز المؤسسات الديمقراطية تحت ذريعة الطوارئ.
وأثار التقرير أيضاً قضية بالغة الحساسية تتعلق بتركيز ملكية وسائل الإعلام الخاصة في أيدي عدد محدود من الفاعلين الاقتصاديين الكبار. وحذر الباحثون من أن سيطرة هذه الفئة على حصة متزايدة من قطاعي الإعلام والترفيه تمنحها تأثيراً واسعاً في تشكيل الرأي العام وتوجيه النقاش السياسي، مما يُشكل تهديداً مباشراً لتعددية الأفكار وحرية التعبير، وهما ركيزتان أساسيتان في أي دولة قانون حقيقية.
مائة مقترح لإصلاح الخلل المؤسساتي
ولم يقتصر التقرير على التشخيص فحسب، بل قدم حزمة شاملة تضم نحو مائة إجراء عملي لتعزيز حماية دولة القانون في فرنسا. وتتوزع هذه المقترحات على عدة محاور، من بينها فرض قيود إضافية على بعض صلاحيات السلطة التنفيذية لمنع أي انحراف سلطوي، وتقوية دور البرلمان في الرقابة والتشريع، وإعادة النظر في آليات الإشراف على الانتخابات.
ومن أبرز المقترحات المثيرة للجدل، نقل الإشراف على تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية إلى هيئة مستقلة تماماً، في خطوة تهدف إلى ضمان حياد العملية الانتخابية وتجنيبها أي شبهات تدخل حكومي. ويعكس هذا المقترح وعياً عميقاً بأهمية استقلال الآليات الانتخابية عن السلطة التنفيذية، خاصة في ظل التجارب الدولية التي أظهرت كيف يمكن للأنظمة السلطوية التلاعب بالعمليات الانتخابية من خلال السيطرة على أجهزة الإشراف.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة الطبقة السياسية الفرنسية على استيعاب هذه التحذيرات الأكاديمية وتحويلها إلى إصلاحات مؤسسية فعلية، قبل أن تتحول الثغرات القائمة إلى فرص سانحة لقوى غير ليبرالية قد تستغل الأزمات الاقتصادية أو الأمنية للوصول إلى السلطة وتفكيك منظومة الضمانات الديمقراطية من الداخل.
وتُمثل هذه الدراسة محطة تأمل مهمة في مسار الديمقراطيات الغربية المعاصرة. ولمتابعة آخر المستجدات السياسية والفكرية، يمكن زيارة قسم السياسة، أو الاطلاع على دراسات مراكز الأبحاث المتخصصة عبر الموقع الرسمي لمعهد الدراسات السياسية بباريس للحصول على المعلومات الكاملة حول الأبحاث المتعلقة بدولة القانون والأنظمة الديمقراطية.
