الدقيق والخبز تحت الرقابة.. وزير التموين يعلن إجراءات استباقية لتأمين الأسواق

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، لمتابعة موقف منظومتي الطحن والخبز، والاطمئنان على توافر الدقيق الحر واحتياجات المخابز والصناعات الغذائية، في ظل المتغيرات الحالية التي تشهدها الأسواق.
وناقش الاجتماع انتظام عمل المطاحن وتوافر الدقيق الحر بالكميات المطلوبة، بما يضمن استمرار إنتاج الخبز السياحي والفينو وتلبية احتياجات الصناعات الغذائية، وعلى رأسها المكرونة والمخبوزات وغيرها من المنتجات المعتمدة على الدقيق الحر.
كما بحث الاجتماع تكلفة إنتاج الخبز السياحي والفينو ومدخلات الإنتاج وحركة تداول الدقيق والكميات المتاحة بالأسواق، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة التموين وممثلي القطاع لضمان توافر مستلزمات الإنتاج وانتظام الأسواق وإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكد وزير التموين استمرار اتخاذ الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات البلاد من القمح، مع العمل على تنويع مصادر الاستيراد من عدد من الدول، بما يعزز استقرار الإمدادات ويحد من تأثيرات التقلبات في الأسواق العالمية، إلى جانب الكميات التي تم استلامها من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.
وتطرق الاجتماع إلى آليات التعامل مع المتغيرات الحالية للحفاظ على استقرار أسعار الدقيق الحر والخبز السياحي، مع استمرار متابعة حركة التداول والكميات المتاحة بالأسواق لضمان عدم حدوث أي نقص في الإمدادات.
وشدد الدكتور شريف فاروق على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاحن والمخابز، ومتابعة حركة تداول الدقيق، والتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة، والتصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار أو ممارسات تؤثر على توافر الدقيق والخبز والسلع الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الخاصة بمنظومة الخبز المدعم، واحتياجات المخابز من مستلزمات التشغيل، بما يضمن انتظام الإنتاج واستمرار إتاحة الخبز المدعم للمواطنين بصورة منتظمة.
وأكدت وزارة التموين أن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وضمان استقرار منظومة الخبز، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، يأتي في مقدمة أولويات الدولة، مع استمرار المتابعة الدورية للأسواق المحلية والعالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الإمدادات واستقرار الأسواق.










