في زيارة تعكس عمق الروابط بين مؤسسات القضاء المصري، أجرت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026، زيارة إلى القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمقر محكمة النقض، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيةً له التوفيق والسداد في أداء رسالته القضائية ومواصلة مسيرة العطاء في محراب العدالة.
ورافق رئيسة هيئة النيابة الإدارية خلال الزيارة عدد من قيادات الهيئة، في مقدمتهم المستشار خيري معوض، النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار كمال علي، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، إلى جانب عدد من قيادات التفتيش القضائي وإدارة النيابات والإعلام والعلاقات العامة.
وكان في استقبال الوفد لفيف من قيادات محكمة النقض، تقدمهم القاضي رفعت محمود طلبة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي فراج عباس عبد الغفار، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، وعدد من نواب رئيس محكمة النقض وقياداتها.
وخلال اللقاء، أكدت المستشارة هدى أحمد عيسى اعتزازها بالقضاء المصري، وتقديرها للمكانة الرفيعة التي تحظى بها محكمة النقض باعتبارها قمة الهرم القضائي، وما تضطلع به من دور محوري في إرساء صحيح أحكام القانون وتوحيد المبادئ القضائية، بما يسهم في استقرار التطبيق القانوني وتعزيز الثقة في منظومة العدالة.
وشددت رئيسة هيئة النيابة الإدارية على أن ما يجمع النيابة الإدارية وسائر جهات القضاء المصري هو وحدة الغاية وسمو الرسالة، والمتمثلة في إعلاء سيادة القانون وصون الحقوق والحريات وتحقيق العدالة، مؤكدة أهمية استمرار التواصل والتنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بما يدعم تكامل الأدوار ويرفع كفاءة منظومة العدالة في مصر.
من جانبه، رحب القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بزيارة المستشارة هدى أحمد عيسى والوفد المرافق لها، معربًا عن تقديره لما تعكسه الزيارة من عمق الروابط التي تجمع مؤسسات القضاء المصري.
وأشاد رئيس محكمة النقض بالدور الذي تضطلع به النيابة الإدارية في حماية المال العام ومواجهة أوجه الفساد والانحراف داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في انتظام سير المرافق العامة والحفاظ على مقدرات الدولة.
كما ثمن الجهود التي تبذلها النيابة الإدارية في مباشرة اختصاصاتها القضائية والرقابية، وترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي والنزاهة، مؤكدًا أن تعدد وتنوع جهات القضاء لا يتعارض مع تكامل أدوارها وتساند جهودها لإرساء العدالة وإنفاذ القانون وحماية المصالح العليا للمجتمع والدولة.
