عبر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام عن قلقه من احتمال رحيل ملاك النادي الإماراتيين، في أعقاب قرار لجنة مستقلة بإدانة النادي في عدد كبير من المخالفات المرتبطة بالقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال بيرنهام، الذي سبق أن تولى منصب عمدة مانشستر الكبرى، إنه سيكون «قلقاً جداً» إذا فقدت مدينة مانشستر مجموعة الملكية الحالية، مشيراً إلى الدور الذي لعبته في الاستثمار داخل المدينة وفي تحويل مانشستر سيتي إلى قوة كروية عالمية. وجاءت تصريحاته في وقت تواجه فيه إدارة النادي ضغوطاً غير مسبوقة على خلفية القضية المالية.
ولا تنفصل تصريحات رئيس الوزراء عن التحول الكبير الذي شهده مانشستر سيتي منذ استحواذ مجموعة يقودها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على النادي عام 2008. فقد ارتفعت قيمة النادي واستثماراته بصورة ضخمة خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع تحقيقه سلسلة من الألقاب المحلية والقارية، من بينها دوري أبطال أوروبا. وتشير بيانات نقلتها وكالة أسوشيتد برس إلى أن قيمة النادي وصلت إلى نحو 5.5 مليارات دولار، بينما ارتفعت إيراداته السنوية من نحو 160 مليون دولار في موسم 2007-2008 إلى قرابة 940 مليون دولار في 2025.
لكن هذا النجاح الرياضي والاقتصادي بات مرتبطاً الآن بواحدة من أكبر القضايا التنظيمية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. ووفقاً لما أعلنته رابطة الدوري الإنجليزي، وجدت اللجنة المستقلة أن مانشستر سيتي ارتكب مخالفات مالية على مدى سنوات، شملت استخدام عقود تجارية وصفتها الرابطة بأنها صورية، بما أدى إلى تضخيم الإيرادات وتقليل التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني، بحسب التقارير المنشورة.
وينفي النادي ارتكاب المخالفات ويتمسك بحقه في الاستئناف.
وفي هذا السياق، حرص بيرنهام على عدم التدخل في المسار التأديبي، مؤكداً أن القضية لا تزال موضع نزاع وأن العقوبات النهائية لم تُحسم بعد.
كما أشار إلى تجربته السابقة مع قضية إيفرتون، حيث كان قد انتقد عقوبة خصم 10 نقاط من النادي، قبل أن تُخفض لاحقاً إلى ست نقاط بعد الاستئناف. ولذلك قال إن من غير المناسب، من وجهة نظره، التسرع في إصدار حكم قبل اكتمال الإجراءات.
وتتجاوز تداعيات القضية حدود الملعب، إذ تضع مستقبل ملكية النادي واستمرارية استثماراته في مانشستر ضمن دائرة النقاش. وقد أشار تقرير أسوشيتد برس إلى أن العقوبات المحتملة قد تتراوح بين الغرامات وخصم النقاط، وصولاً إلى إجراءات أكثر قسوة، بينما يمكن أن يصبح دور الجهة التنظيمية المستقلة لكرة القدم في تقييم ملاءمة ملاك الأندية موضع اهتمام بعد انتهاء المسار التأديبي والاستئنافات.
وبينما يستمر النزاع القانوني، تبدو تصريحات بيرنهام أقرب إلى التعبير عن مخاوف اقتصادية واجتماعية تتعلق بعلاقة النادي بالمدينة، أكثر من كونها موقفاً من صحة الاتهامات أو العقوبات. فالقضية لم تصل بعد إلى نهايتها، وما ستقرره إجراءات الاستئناف والعقوبات اللاحقة سيكون عاملاً أساسياً في تحديد مستقبل مانشستر سيتي وملكيته خلال المرحلة المقبلة.
