مؤتمر العمل العربي يطلق «خريطة جديدة» لسوق العمل.. توصيات حاسمة لمواجهة البطالة والتحول الرقمي وتغيرات المناخ
اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة القاهرة، فعاليات الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي، الذي نظمته منظمة العمل العربية على مدار 3 أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نحو 530 ممثلًا عن 21 دولة عربية، إلى جانب ممثلي المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية.
وشهدت الجلسة الختامية توجيه برقية شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لرعايته أعمال المؤتمر ودعمه لمسيرة العمل العربي المشترك، فضلًا عن الدور المصري في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في قضايا العمل والتنمية.
وألقى حسن رداد، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ورئيس فريق الحكومات، كلمة ختامية باسم فريق الحكومات، أكد خلالها أن المناقشات التي شهدها المؤتمر عكست روح المسؤولية والإرادة المشتركة لخدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، مشيدًا بجهود منظمة العمل العربية في الإعداد للمؤتمر والوثائق والتوصيات والقرارات الصادرة عنه.
وأكد رداد أن القضية الفلسطينية احتلت موقعًا متقدمًا في اهتمامات المؤتمر، مجددًا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى تكاتف الجهود الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددًا على أن السلام العادل في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
وناقش المؤتمر عددًا من الملفات المحورية المتعلقة بمستقبل العمل والتنمية في الدول العربية، وفي مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وصولًا إلى تنمية اجتماعية شاملة وعادلة، وتعزيز الحوار الاجتماعي والشراكة بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، فضلًا عن مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات أسواق العمل.
كما بحث المشاركون سبل الاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي، ودعم التحول الأخضر، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب مواجهة التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية على بيئة العمل، وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية ورفع جاهزية المنشآت لحماية العمال من الظواهر المناخية المتطرفة.
وشهدت أعمال المؤتمر كذلك مناقشة مستقبل المؤسسات الناشئة في ظل التحول الرقمي، ودورها في دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل، مع استعراض عدد من التجارب والنماذج العربية في هذا المجال.
وأطلقت منظمة العمل العربية خلال المؤتمر الإصدار التاسع من تقرير التشغيل والبطالة في الدول العربية، الذي يرصد أبرز تحولات أسواق العمل واتجاهات التشغيل والبطالة والتحديات التي تواجهها، بما يدعم صناع القرار وأطراف الإنتاج في وضع سياسات أكثر توافقًا مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وفي ختام أعماله، أوصى المؤتمر بمواصلة تطوير سياسات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية بالدول العربية، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والاستثمار في التدريب وتنمية المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مع دعم فرص العمل اللائق والمستدام.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر لتعزيز النمو وخلق وظائف جديدة، إلى جانب إدماج مخاطر التغيرات المناخية في سياسات السلامة والصحة المهنية، ورفع جاهزية أسواق العمل والمنشآت لمواجهة آثارها.
كما دعت التوصيات إلى توفير بيئة تشريعية ومؤسسية وتمويلية أكثر دعمًا للمؤسسات الناشئة، بما يعزز قدرتها على النمو والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمنحها دورًا أكبر في توفير فرص العمل.
واختتمت الدورة بالتأكيد على مواصلة منظمة العمل العربية جهودها لتعزيز التعاون العربي المشترك والتنسيق بين الدول وأطراف الإنتاج الثلاثة، بما يخدم قضايا العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، ويدعم مسارات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في المنطقة العربية.
