مهلة 6 أشهر وملتقى توظيف لأول مرة.. «العمل» تفتح الباب أمام شركات إلحاق العمالة لفتح أسواق جديدة للمصريين بالخارج
أعلن حسن رداد، وزير العمل، منح شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، وذلك خلال لقائه عددًا من ممثلي الشركات بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وأوضح الوزير أن المهلة تأتي في إطار صلاحيات السلطة المختصة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025، المنظم لعمليات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج، بهدف تنظيم سوق إلحاق العمالة، وتشجيع الشركات الجادة والملتزمة، ورفع كفاءة القطاع.
وأكد حسن رداد أن الوزارة مستمرة في مواجهة أي ممارسات غير منضبطة، والعمل على حماية الشباب المصري من الجهات غير الملتزمة بالضوابط القانونية والشركات غير المرخصة، بالتوازي مع تقديم الدعم للشركات الجادة وتذليل العقبات أمامها.
وفي خطوة جديدة للتوسع في فرص العمل خارج مصر، اتفق وزير العمل مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج، لأول مرة، لعرض الفرص المتاحة أمام الشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية.
ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الملتقى والوظائف المتاحة من خلال القنوات الرسمية لوزارة العمل، بما يتيح للشباب التعرف على فرص عمل حقيقية وموثوقة واحتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن الملتقى يمثل نافذة مباشرة أمام الكفاءات المصرية للتعرف على احتياجات أصحاب الأعمال في الأسواق الخارجية، مؤكدًا توجه الوزارة نحو التوسع في التشغيل بالخارج وفق الأطر والضوابط القانونية، بما يضمن حقوق العمال ويحافظ على كرامتهم وسلامتهم.
واستمع حسن رداد إلى رؤى ومقترحات ممثلي شركات إلحاق العمالة، والتحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم الشركات الجادة وتعزيز قدرتها على التحرك في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للنشاط وحماية حقوق العمال.
وشدد وزير العمل على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص، بهدف فتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين، والتعرف بصورة مستمرة على احتياجات أصحاب الأعمال في مختلف الدول وربطها بجهود التدريب والتأهيل.
وأكد أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق توازن بين تنظيم السوق وحماية المواطن من جهة، والتوسع في فرص العمل الخارجية من جهة أخرى، بما يجعل الشركات الملتزمة شريكًا أساسيًا في توفير فرص عمل لائقة للمصريين.
واختتم وزير العمل بالتأكيد على انفتاح الوزارة على التعاون مع جميع الشركات الجادة لبناء منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة وشفافية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بما يدعم الشركات الملتزمة ويحمي حقوق المواطنين ويفتح أسواقًا جديدة أمام الكفاءات المصرية، ويسهم في زيادة فرص التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني.
