بعد نهاية العطلة السنوية للمكتبة الوطنية الممتدة بين الحادي والثلاثين من يوليوز والحادي والثلاثين من غشت الماضيين أعلنت إدارة المكتبة الوطنية استمرار إغلاق الأبواب أمام العموم.
في قرار يخدم تطوير البنية التحتية الثقافية. تعلن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تمديد إغلاقها إلى الرابع عشر من شتنبر بسبب استمرار أعمال الإصلاح والتأهيل لقاعة القراءة والمرافق المرتبطة بها.
إصلاحات شاملة لقاعة القراءة والمرافق الكهربائية
وأعلنت الإدارة أن افتتاح فضاءات المكتبة الوطنية للمملكة المغربية سيتأجل إلى يوم الرابع عشر من شتنبر مع السير العادي لإجراءات التسجيل وإعادة التسجيل للباحثين والطلاب الراغبين في الاستفادة من خدمات المؤسسة.
ووفق معلومات استقتها هسبريس فإن استمرار الإغلاق مرتبط باستمرار إصلاح القاعات التي تخضع لعملية تأهيل شاملة تهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال والاطلاع على الرصيد الوثائقي الغني.
وتابعت المعلومات أن إجراءات إصلاح لقاعة القراءة اقتربت نهايتها مع إصلاحات تهم الكهرباء وتغيير الفراش الأرضي الموكيط في عملية تحديث ضرورية للمرافق الثقافية الوطنية.
وتُعد هذه الإصلاحات جزءاً من برنامج أوسع يهدف إلى عصرنة المكتبة الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للباحثين والطلاب والعموم الذين يرتادون هذه المؤسسة الثقافية العريقة.
ويرتقب أن تسهم هذه الأعمال في توفير بيئة مريحة ومناسبة للبحث والقراءة بما يتلاءم مع المعايير الدولية للمكتبات الحديثة ويواكب التطورات التكنولوجية في مجال تدبير المعلومات.
التسجيل وإعادة التسجيل يستمران بشكل عادي
ورغم إغلاق أبواب المكتبة الوطنية أمام العموم فإن الإدارة أكدت أن إجراءات التسجيل وإعادة التسجيل للباحثين والطلاب تستمر بشكل عادي في مكاتب الاستقبال المخصصة لهذا الغرض.
ويتيح هذا الإجراء للمستفيدين الجدد والقدامى استكمال ملفاتهم الإدارية خلال فترة الإغلاق ليكونوا جاهزين للاستفادة من الخدمات فور إعادة فتح الأبواب في التاريخ المحدد.
وتُعد عملية التسجيل خطوة أساسية للولوج إلى مختلف خدمات المؤسسة بما في ذلك الاطلاع على الكتب والمخطوطات وعموم المنشورات في شتى التخصصات العلمية والأدبية والثقافية.
وتكتسي هذه الخدمات أهمية خاصة للباحثين وطلاب الدراسات العليا الذين يعتمدون على الرصيد الوثائقي الغني للمؤسسة في إنجاز أبحاثهم ودراساتهم الأكاديمية المتخصصة.
إرث ثقافي غني يمتد لأكثر من عقدين
والمكتبة الوطنية التي كانت تسمى قبل أزيد من عقدين الخزانة العامة فضلاً عن دورها كمكتبة وطنية عمومية تتيح الاطلاع على الكتب والمخطوطات وعموم المنشورات في شتى التخصصات.
تنهض المكتبة الوطنية بمهام من بينها التكفل بتلقي وتدبير الإيداع القانوني للكتب بالمغرب وإعداد ونشر البيبليوغرافيا الوطنية في عمل توثيقي يحفظ الذاكرة الثقافية للبلاد.
كما تتولى التدبير الوطني للرقم الدولي الموحد للكتب ردمك والرقم الدولي الموحد للدوريات رمدد مما يمنحها دوراً محورياً في تنظيم قطاع النشر على المستوى الوطني.
وتحفظ المؤسسة أرشيفات أعلام من بينهم الأديب إدمون عمران المليح والمفكر محمد أركون والفيلسوف محمد وقيدي والصحافي العربي المساري على سبيل المثال لا الحصر في إرث ثقافي فريد.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة هذه الإصلاحات على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعموم وتعزيز مكانة المؤسسة كمركز إشعاع ثقافي وعلمي على المستوى الوطني والإقليمي.
وتُمثل هذه الإصلاحات محطة مهمة في مسار تطوير المؤسسات الثقافية المغربية التي تحتاج إلى استمرارية في الاستثمار. ولمتابعة آخر المستجدات الثقافية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية للحصول على المعلومات الكاملة.
