«تصدير الفحم وراء قطع الأشجار؟».. الحكومة تكشف الحقيقة وتحسم الجدل بشأن التصريحات المنسوبة للوزيرة
حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل المثار بشأن التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والتي زعمت أن قرار قطع الأشجار جاء نتيجة تعاقد الدولة على تصدير الفحم، مؤكدًا أن هذه التصريحات مفبركة ومضللة وغير دقيقة.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، تبين عدم صحة التصريحات المتداولة، مشيرًا إلى أن نشر مثل هذه المعلومات يستهدف زعزعة الثقة وإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت الوزارة أن حقيقة التوجيهات الصادرة من الوزيرة تتعارض تمامًا مع ما جاء في التصريحات المفبركة، حيث وجهت جميع المحافظات بضرورة الحفاظ على الأشجار واستدامتها، مع استمرار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والعمل على زيادة أعداد الأشجار لما لها من آثار إيجابية على البيئة والمناخ.
كما وجهت الوزيرة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى برصد أي حالات تعدٍ على الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، سواء بالإتلاف أو القطع أو الاقتلاع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.
وشددت التوجيهات على أنه لا يجوز الشروع في قطع أو اقتلاع الأشجار أو التصريح للغير بذلك إلا بعد موافقة المحافظ، وبعد استيفاء رأي جهاز شؤون البيئة، وفقًا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأوضحت الوزارة أن استطلاع رأي جهاز شؤون البيئة يتم من خلال كتاب صادر من المحافظ يتضمن المبررات ووسائل القطع أو الاقتلاع، إلى جانب كيفية التصرف في الأشجار.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا المواطنين إلى الرجوع للمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.
