أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الخميس 10 شتنير الجاري، في ندوة صحفية خصصت لمناقشة موضوع قانون مهنة المحاماة عن استمرار إضراب المحامين عن العمل، في خطوة تعكس عمق الأزمة التي تعيشها المهنة وتؤثر على منظومة العدالة بأكملها.
في موقف حازم يُنهي الجدل حول علاقة المهنة بالدولة. يؤكد النقيب الحسين الزياني أن قرار الإضراب اتخذ بالإجماع وأن المحامين ليسوا في مواجهة مع الدولة بل جزء لا يتجزأ منها.
قرار بالإجماع لاستمرار الاحتجاج على قانون المهنة
وقال رئيس جمعية هيئات المحامين النقيب الحسين الزياني إن قرار الاستمرار في إضراب المحامين تم اتخاذُه بالإجماع من طرف جميع أعضاء المكتب، مؤكداً أن المحامين ليسوا في مواجهة مع الدولة بل هم جزء أساسي منها.
وأضاف أن المحاماة المغربية كانت حاضرة دوماً في معارك التحرير والاستقلال والدفاع عن الوحدة الترابية وبناء المؤسسات الوطنية، مما يجعل أي اتهام لها بمواجهة الدولة اتهاماً باطلاً ولا أساس له من الصحة.
ويُعد هذا التوضيح مهماً في ظل بعض الأصوات التي حاولت تصوير إضراب المحامين على أنه موقف معادٍ للدولة أو محاولة للضغط عليها، بينما هو في الحقيقة دفاع مشروع عن مهنة عريقة ورسالة نبيلة تخدم المواطنين والعدالة.
اتهام الحكومة بالإخفاق في تدبير الأزمة القانونية
وذكر الزياني أن الحكومة أخفقت في تدبير قانون المحاماة وانتهى الأمر بأزمة أنهكت المهنة وأثقلت كاهل العدالة وأضرت بالمتقاضين الذين يُعدون الضحية الأولى لهذا التعثر في تدبير ملف حساس ومركب.
محملاً إياها المسؤولية السياسية والمؤسساتية عن هذا الوضع المتأزم الذي وصل إلى حد شلل المحاكم وتأخر البت في آلاف القضايا مما يُشكل مساً بحقوق المواطنين في الحصول على عدالة سريعة وفعالة.
وتُعد هذه الاتهامات الموجهة للحكومة مؤشراً على حجم الاستياء الذي يُراكمه المحامون من طريقة تعاطي السلطة التنفيذية مع مطالبهم المشروعة المتعلقة بإصلاح قانون المهنة بما يحفظ كرامتهم ويضمن استقلاليتهم.
ويُشكل إضراب المحامين ضغطاً حقيقياً على الحكومة التي تجد نفسها أمام مأزق حقيقي يتمثل في ضرورة إيجاد حلول عاجلة تُنهي هذه الأزمة قبل أن تتفاقم وتُشعل فتيل أزمة أوسع في منظومة العدالة.
نفي الانقسام الداخلي ورفض الاستغلال الأجنبي
من جهة أخرى نفى الزياني وجود أي انقسام داخل هيئات المحامين مؤكداً في نفس الوقت أن المحامين دائماً في الخط الأمامي للدفاع عن الوطن وثوابته ويرفضون أي استغلال أو تحريف لمطالبهم من قبل جهات أجنبية.
ويأتي هذا النفي رداً على بعض التسريبات الإعلامية التي حاولت تصوير المشهد الداخلي للهيئات على أنه منقسم حول موقف إضراب المحامين مما قد يُضعف موقفهم التفاوضي مع الحكومة.
كما يُشكل رفض الاستغلال الأجنبي رسالة واضحة لكل من يحاول ركوب موجة الاحتجاجات المهنية لتحقيق أجندات خارجية لا علاقة لها بالمطالب المشروعة للمحامين المغاربة التي تبقى مطالب داخلية بحتة.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب المحامين المشروعة وإيجاد حلول عملية تُنهي هذه الأزمة التي تُرهق الجميع من محامين وقضاة ومتقاضين على حد سواء.
وتُمثل هذه الندوة الصحفية محطة مهمة في مسار الدفاع عن استقلال المهنة التي تحتاج إلى دعم مستمر. ولمتابعة آخر المستجدات القانونية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل المغربية للحصول على المعلومات الكاملة.
