ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء 14 أبريل 2026 بالرباط، اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، خصص لتتبع تقدم تنزيل مختلف مكونات هذا الورش الاستراتيجي، في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى بناء نظام صحي فعال ومنصف ومستدام يضمن الولوج العادل إلى خدمات العلاج. وأكد أخنوش أهمية الرؤية الملكية التي تضع المجموعات الصحية الترابية في صلب الإصلاح، داعياً إلى تعبئة القطاعات لتسريع تفعيلها. يُعد هذا الاجتماع محطة مهمة في مسار الإصلاح الصحي، مما يفتح آفاقاً جديدة لتحسين الخدمات. يبقى الرهان على تسريع المشاريع الكبرى، مما يضمن جودة الرعاية ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
المجموعات الصحية الترابية في صلب الإصلاح الصحي
أكد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع على أهمية الرؤية الملكية التي تضع المجموعات الصحية الترابية في صلب إصلاح المنظومة، باعتبارها آلية لتعزيز التكامل بين مستويات الرعاية الصحية وتكريس الجهوية الصحية. ودعا إلى تعبئة مختلف القطاعات لتسريع تفعيلها، خاصة بعد تعيين خمسة مديرين عامين لهذه المجموعات. وتُعد هذه المجموعات نقلة نوعية في تدبير الخدمات الصحية، مما يسمح بتقريب الرعاية من المواطنين وتحسين التنسيق بين المؤسسات العلاجية، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج.
تقدم برامج تأهيل المراكز الصحية والبنيات التحتية
أشاد أخنوش بتقدم برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، الذي مكن من تأهيل 1400 مركز صحي، مع إطلاق الشطر الثاني من البرنامج في سياق تعزيز خدمات القرب. وفي ما يخص البنيات التحتية، تم التأكيد على استكمال 15 مشروعاً استشفائياً خلال سنة 2026، ما سيمكن من إضافة نحو 3000 سرير جديد، إلى جانب مواصلة إنجاز 6 مراكز استشفائية جامعية باستثمار يفوق 20.6 مليار درهم. كما تم الوقوف على تقدم برنامج تأهيل 1600 مركز صحي إضافي بغلاف مالي يقارب 7 مليارات درهم، مع التركيز على العالم القروي والمناطق النائية.
رقمنة القطاع الصحي وتطوير منظومة الاستعجالات
في مجال الرقمنة، سجل الاجتماع تقدماً ملحوظاً، خاصة بلوغ نسبة 95% من جاهزية معطيات مشروع الخريطة الصحية، واستكمال تطوير منصة رقمية وطنية تجمع معطيات القطاعين العام والخاص. كما تم التأكيد على قرب إطلاق مشروع الملف الطبي المشترك والورقة العلاجية الإلكترونية خلال سنة 2026. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى تطوير منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU)، انطلاقاً من تجربة جهة الرباط-سلا-القنيطرة، مع التوجه نحو تعميمها على باقي الجهات، إضافة إلى تحديث منصة “شكاية الصحة” عبر نظام وطني متكامل لتدبير شكايات المرتفقين.
خاتمة
يبقى الرهان الآن على قدرة الحكومة على تسريع وتيرة تنزيل المشاريع الكبرى لإصلاح المنظومة الصحية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويحقق أهداف الرؤية الملكية. ورغم أن التحديات اللوجستية والمالية لا تزال قائمة، إلا أن الدينامية الإيجابية المسجلة تبشر بنجاح المسار الإصلاحي. وتعول المملكة على هذه الإصلاحات لتعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان الولوج العادل للعلاج، مما يفتح آفاقاً جديدة لقطاع صحي أكثر كفاءة واستدامة. ويبقى الأمل معقوداً على أن تكون هذه المحطة محفزاً لمزيد من التعبئة الوطنية، مما يخدم صحة المواطنين ويعزز مكانة المغرب كدول رائدة في الإصلاح الصحي بإفريقيا والعالم العربي.
