أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن حماية القدرة الشرائية شكلت أولوية قصوى، مع تخصيص 135 مليار درهم لصندوق المقاصة بين 2021 و2025. وشملت التدخلات دعم النقل والفلاحة والأسر الهشة، في مواجهة الجفاف والتضخم العالمي. وأوضح أن الدولة لم تكن غائبة عن دعم المواطن، عبر إجراءات شجاعة وفورية حافظت على استقرار الأسعار وتموين الأسواق.
حزمة دعم استثنائية لمواجهة الجفاف والتضخم
أوضح رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المغرب واجه ظرفية استثنائية اتسمت بسبع سنوات متتالية من الجفاف، بالإضافة إلى التضخم المستورد وارتفاع أسعار الطاقة. وأكد أن نجاعة القرار السياسي ووضوح الرؤية يبرزان في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات باستجابة “شجاعة وفورية ومسؤولة”. وشملت هذه الاستجابة دعماً استثنائياً لمهنيي النقل بقيمة 8.6 مليارات درهم، وبرنامجاً استعجالياً لمواجهة الجفاف بغلاف 10 مليارات درهم، لدعم الفلاحين وسلاسل الإنتاج.
إعادة بناء القطيع ودعم المواد الأساسية
أبرز أخنوش أن الحكومة أطلقت، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني بميزانية تبلغ 12 مليار درهم، يرتكز على دعم مالي مباشر للمربين وتخفيف مديونيتهم. كما اتخذت السلطة التنفيذية إجراءات استثنائية لضبط الأسعار، شملت تعليق أو تخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الماشية والمواد الأساسية. وساهمت هذه التدخلات في التحكم في تكاليف الإنتاج وضمان تموين منتظم للأسواق، رغم توالي سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية.
صندوق المقاصة والدعم الاجتماعي المباشر في صلب الحماية
كشف رئيس الحكومة أن الحكومة خصصت 135 مليار درهم لصندوق المقاصة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، لتحمل الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية كغاز البوتان والدقيق والسكر والكهرباء. كما واصلت توسيع برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ليستفيد منه 3.9 ملايين أسرة، تضم حوالي 12 مليون مواطن، بغلاف مالي بلغ 52 مليار درهم. وتُعد هذه الإجراءات تجسيداً لالتزام الحكومة بحماية القدرة الشرائية، وعبراً عن الحضور القوي لمؤسسات الدولة في دعم المواطن.
