وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية استفساراً رسمياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبةً بالإفصاح عن القائمة المعتمدة لـ أدوية مشتقة من القنب الهندي المرخص بتداولها داخل المملكة. ويأتي هذا الطلب البرلماني في إطار متابعة ورش تقنين الاستعمالات الطبية لهذه النبتة، خاصة بعد الإعلان عن تسجيل ما يزيد عن 140 منتجاً دوائياً في هذا الإطار، مع الحديث عن توفيرها عبر شبكة واسعة من نقاط البيع، مما يستدعي توضيحاً شاملاً لطبيعة هذه المستحضرات لضمان الاستخدام الآمن.

غياب المعطيات يثير قلق حماية المستهلك

أبرزت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا أن المرصد المغربي لحماية المستهلك أبدى استغرابه الشديد من نقص المعلومات العلمية والتواصلية الدقيقة حول هذه المستحضرات الجديدة. ويشمل هذا الغموض غياب توضيحات كافية حول الطبيعة الحقيقية لهذه المنتجات، واستعمالاتها العلاجية المحددة، وشروط وصفها الطبية، ناهيك عن عدم التأكد من مدى توفرها الفعلي والمستمر داخل المؤسسات الصحية والصيدليات، وهو ما يعتبر خرقاً لحق المواطن في الولوج إلى معلومة صحية موثوقة وواضحة.

مطالبات بالكشف عن دواعي الاستعمال والشروط

في صلب السؤال الكتابي، طالبت المجموعة النيابية الوزير المعني بنشر اللائحة الشاملة والرسمية لكل أدوية مشتقة من القنب الهندي التي حصلت على ترخيص التسجيل والتداول بالمغرب. وشدد الطلب على ضرورة بيان دواعي الاستعمال الدقيقة والأمراض المخصصة لعلاجها، بالإضافة إلى توضيح الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عملية وصف هذه الأدوية من طرف الأطباء وصرفها من قبل الصيادلة، لضمان الاستخدام المسؤول وتجنب أي آثار جانبية غير محسوبة.

أسئلة حول الأسس العلمية وضمانات الشفافية

لم تتوقف الاستفسارات عند حد القائمة، بل امتدت لتشمل الأسس العلمية والقانونية التي اعتمدتها الوزارة لتسجيل هذه المنتجات، ومدى استيفائها الصارم لمعايير السلامة والنجاعة والجودة المعتمدة عالمياً في المجال الدوائي. كما تساءلت المجموعة عن الإجراءات المستقبلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز الشفافية ونشر المعطيات الرسمية، بما يضمن حق المجتمع في المعرفة ويعزز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية ككل.