تستعد المملكة المغربية لخوض غمار الاستحقاقات الديمقراطية المقبلة، حيث كشفت الانتخابات التشريعية المرتقبة عن حاجة ماسة لتعبئة موارد بشرية وتقنية هائلة. وأعلنت وزارة الداخلية عن حشد حوالي 350 ألف مؤطر لضمان سير عمليات التصويت، إلى جانب توفير 32 ألف هاتف ذكي لتسريع نقل النتائج. وتهدف هذه الإجراءات الشاملة إلى تأمين نزاهة العملية وضمان سلاسة الإجراء في أكثر من 40 ألف مكتب تصويت موزع على التراب الوطني، في ظل إقبال متوقع من ملايين الناخبين المسجلين في اللوائح العامة.

حشد بشري ضخم لتأطير مكاتب الاقتراع

أشارت المعطيات الرسمية إلى أن عدد أعضاء مكاتب التصويت سيبلغ 178 ألف شخص، مع تعيين نواب لهم ليصل العدد الإجمالي للمعبأين إلى 350 ألف عنصر. وتتركز هذه المكاتب في حوالي 40,700 مكتب تصويت عادي، بالإضافة إلى 3,750 مكتباً مركزياً موزعة على مقرات العمالات والأقاليم. وتكمن مهمة هذه المكاتب المركزية في تجميع المحاضر الواردة وإحصاء الأصوات بدقة على مستوى كل دائرة انتخابية، مما يضمن شفافية الفرز وسرعة الإعلان عن النتائج الأولية.

تجهيزات لوجستية وتقنية متطورة لضمان السرعة

في إطار مواكبة التطور الرقمي، اعتمدت الوزارة حلولاً تكنولوجية حديثة لضمان سرعة نقل الأخبار والنتائج من الميدان. وتم تعبئة 1300 حاسوب وآلة طباعة، بالإضافة إلى 32 ألف هاتف ذكي موزع على مختلف المكاتب. كما تم تأمين عشرات الآلاف من أوراق التصويت عبر سبع مؤسسات مطبعية معتمدة، لضمان توفير كل المستلزمات الضرورية في الوقت المناسب وتجنب أي نقص قد يعيق سير العملية الانتخابية.

لجنة مركزية ملكية لضمان نزاهة المسار الديمقراطي

ولضمان سلامة وصدق هذه المحطة الديمقراطية، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات بأمر ملكي سامٍ، والتي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية. وتمتد هذه اللجنة عبر لجان جهوية وإقليمية يترأسها الولاة والعمال والوكلاء العامون للملك، للسهر على احترام المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، والتي تتكون من ثلاثة قوانين و11 مرسوماً و8 قرارات، بهدف ضمان بيئة انتخابية نزيهة وشفافة تعكس إرادة الناخبين.