أخبار العالماقتصادالرئيسية
أوكرانيا والمغرب يعززان الشراكة التجارية والاستثمارية

أشادت وزارة الاقتصاد الأوكرانية بالمغرب كشريك تجاري استراتيجي في إفريقيا، خلال منتدى الأعمال المشترك بالرباط. وبلغ حجم التبادل التجاري 250 مليون دولار في 2025 بعد تعافيه من تداعيات الحرب. وتستورد كييف الأسمدة والسيارات المغربية، بينما تصدر الحبوب وزيوت عباد الشمس. وتطمح البلدان لتوسيع التعاون في الصناعة واللوجستيك والأمن الغذائي، مما يفتح آفاقاً واعدة للشراكة الاقتصادية بين الرباط وكييف لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز التكامل التجاري الإقليمي والدولي.
منتدى أعمال يكرس الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وكييف
أكدت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، ضمن بلاغ لها على هامش انعقاد منتدى الأعمال الأوكراني المغربي في الرباط، أن المملكة تعد من بين أهم الشركاء التجاريين لكييف على المستوى الإفريقي. وشارك في هذا اللقاء رفيع المستوى ممثلون عن حكومتي البلدين وقطاع الأعمال، حيث تم استعراض فرص التعاون المشترك وسبل تطوير المشاريع الاستثمارية. ويُعد هذا المنتدى محطة مهمة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، في ظل الإرادة المشتركة لبناء شراكة اقتصادية مربحة للطرفين.
تعافي المبادلات التجارية بعد سنوات من التراجع
أوضح تاراس فيسوتسكي، نائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة الأوكراني، أن المملكة المغربية تعد شريكاً تجارياً مهماً لأوكرانيا في شمال إفريقيا. وتصدر كييف حالياً إلى المغرب الحبوب وزيت عباد الشمس والمنتجات المعدنية، بينما تستورد الأسمدة والمنتجات النباتية والمأكولات البحرية والسيارات والملابس. وبلغ حجم التبادل التجاري حوالي 630 مليون دولار سنة 2021، قبل أن يتراجع بعد الحرب الأوكرانية الروسية، ليعود إلى التعافي مسجلاً 250 مليون دولار العام الماضي، مما يعكس مرونة العلاقة الاقتصادية وقدرة البلدين على تجاوز التحديات.
طموحات مشتركة لتوسيع آفاق التعاون الصناعي واللوجستي
شدد المسؤول الأوكراني على أن الاهتمام الحالي لا يقتصر فقط على استعادة أحجام التجارة التي كانت سائدة قبل الحرب، بل يمتد إلى توسيع الشراكة الاقتصادية وتطوير المشاريع المشتركة والتعاون الصناعي. وسلط الضوء على دور بلاده في ضمان الأمن الغذائي العالمي، مشيراً إلى استمرار العمليات اللوجستية عبر الممر البحري الأوكراني رغم الهجمات الروسية. وتُعد هذه الدينامية فرصة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة الخضراء والبنية التحتية وإعادة الإعمار، مما يخدم التنمية المستدامة في البلدين.










