في تحرك جديد لحماية نهر النيل والحفاظ على مجراه وأراضي طرح النهر، أعلنت وزارة الموارد المائية والري استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات، تنفيذًا للمشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، بما يدعم استعادة القطاع المائي للنهر ورفع قدرته على مواجهة التغيرات المائية والمناخية.
وتلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، حول آخر مستجدات أعمال المشروع القومي، وموقف إزالة التعديات على مجرى النهر وأراضي طرح النهر، خاصة في قطاع شبرا – حلوان، إلى جانب فرع رشيد.
37 إزالة تمهد لممشى أهل مصر في منيل شيحة
وكشف التقرير عن تنفيذ إزالة 37 حالة تعدٍ بمنطقة منيل شيحة، كانت متعارضة مع مسار مشروع ممشى أهل مصر الجاري الإعداد للبدء في تنفيذه بالمنطقة، بطول يصل إلى 8 كيلومترات.
وجاءت أعمال الإزالة بالتنسيق بين لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بقطاع شبرا – حلوان، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة، بما يضمن تجهيز المسار للمشروع وإزالة المعوقات أمام التنفيذ.
إزالة 518 حالة بناء مخالف بفرع رشيد
وفي فرع رشيد، تواصلت حملات إزالة البناء المخالف والتعديات على مجرى النهر، حيث أسفرت الأعمال حتى الآن عن إزالة 518 حالة، في إطار جهود الوزارة لفرض الانضباط وحماية المجرى المائي من أي تعديات جديدة.
وأكد الدكتور هاني سويلم استمرار المتابعة المكثفة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، مع التعامل الفوري مع أي تعديات على مجرى النهر أو أراضي طرح النهر، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفات والتعديات، نظرًا للأهمية الحيوية لنهر النيل باعتباره شريان الحياة والتنمية في مصر.
تعليمات بمراجعة تصميمات ممشى النيل
ووجه وزير الموارد المائية والري باستمرار متابعة أعمال تطوير المماشي على نهر النيل، والتأكد من التزام الجهات المنفذة بالنماذج والتصميمات التي وضعتها الوزارة، بما يضمن عدم حدوث أي تأثيرات سلبية على القطاع المائي للنهر.
ماذا يستهدف مشروع ضبط النيل؟
ويستهدف المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى المائي لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، إلى جانب إزالة جميع التعديات، وتمكين الدولة من إحكام السيطرة على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر.
كما يعمل المشروع على تحديد خطوط إدارة النهر، بما يشمل خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمناطق المقيدة، فضلًا عن توفير قاعدة معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.
وتؤكد الوزارة أن استمرار حملات الإزالة والمتابعة الميدانية يأتي ضمن خطة متكاملة لحماية نهر النيل والحفاظ على موارده، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التطوير والاستفادة من واجهته النيلية بما يحقق التوازن بين التنمية وحماية المجرى المائي.
