يستعد مجلس النواب الإسباني للتصويت في 23 يوليوز المقبل على مقترح قانون يمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل سنة 1976 إبان الإدارة الإسبانية، بدعم من حكومة بيدرو سانشيز. ويُستبعد ضمن النص الوثائق الصادرة عن جبهة البوليساريو كإثبات للأهلية، مما يثير انتباه المتابعين. ويشترط المشروع الإدلاء بوثائق معترف بها قانونياً لإثبات الارتباط بتلك الفترة التاريخية، في خطوة تعكس حرص مدريد على الدقة القانونية والحياد السياسي في ملف حساس يتعلق بمستقبل الصحراء المغربية.
مقترح قانوني يفتح باب التجنيس للصحراويين المولودين قبل 1976
يستعد مجلس النواب الإسباني للتصويت في 23 يوليوز المقبل على مقترح قانون يفتح الباب أمام منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل سنة 1976، إبان فترة الإدارة الإسبانية للصحراء. وتقود هذه المبادرة ائتلاف “سومار” اليساري الذي تقدم بالمقترح منذ نونبر 2023، قبل أن يتوصل إلى توافق مع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، مما مهد لإدراج المشروع ضمن جدول أعمال البرلمان. ويُعد هذا النص جزءاً من جهود إسبانيا للاعتراف بالروابط التاريخية مع سكان الصحراء، مع الحرص على احترام الإطار القانوني الدولي والالتزام بمبادئ الحياد في النزاعات الإقليمية.
استبعاد وثائق البوليساريو يثير تساؤلات سياسية وقانونية
من أبرز مستجدات النص القانوني عدم الاعتداد بالوثائق الصادرة عن جبهة البوليساريو ضمن الوثائق المقبولة لإثبات الأهلية للحصول على الجنسية الإسبانية، وهو ما أثار الانتباه في ظل غياب أي تعليق رسمي من الجبهة بشأن هذا المقتضى. ويشترط المشروع الإدلاء بوثائق معترف بها قانونياً، مثل سجلات الميلاد أو الوثائق الإدارية الصادرة عن السلطات الإسبانية خلال فترة الإدارة، لإثبات الارتباط بفترة الإدارة الإسبانية للصحراء. ويُفسر هذا الاستبعاد برغبة المشرع الإسباني في تجنب الاعتراف الضمني بشرعية وثائق صادرة عن كيان غير معترف به دولياً، مما يعكس حرصاً على عدم التدخل في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
تصويت مرتقب وسط متابعة سياسية وإعلامية واسعة
يُرتقب أن يحسم البرلمان الإسباني في المقترح خلال جلسة التصويت المقررة أواخر يوليوز، وسط متابعة سياسية وإعلامية واسعة تعكس حساسية الملف وارتباطه بالعلاقات الإسبانية-المغربية. وتأتي هذه الخطوة في سياق تطبيع متزايد بين مدريد والرباط، بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي. ويُعد دعم حكومة بيدرو سانشيز للمقترح مؤشراً على إرادة إسبانيا في معالجة ملف الصحراء بمنظور تاريخي وإنساني، مع الحفاظ على التوازن الدبلوماسي مع المغرب. وتبقى التداعيات المحتملة لهذا القانون مرهونة بكيفية تطبيقه على أرض الواقع ومدى استجابته لمعايير الشفافية والعدالة.
