ترأس عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 بالرباط، اجتماعاً استراتيجياً عالي المستوى يهدف إلى إعادة هيكلة بروتوكولات التأمين الخاصة بالتظاهرات الرياضية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي المديرية العامة للقضاء النهائي على مظاهر العنف والشغب التي باتت تهدد الروح الرياضية وتسيء لصورة المملكة دولياً. وقد شهد اللقاء حضوراً مكثفاً للمدراء المركزيين المعنيين بالأمن العمومي والاستعلامات، تمهيداً لتنزيل مقاربة أمنية ميدانية تشمل جميع الجهات. وتعتمد الرؤية الجديدة على تسخير أحدث الوسائل التكنولوجية، من طائرات مسيرة وكاميرات مراقبة متطورة، لضمان استجابة فورية وحازمة لكل محاولات الإخلال بالنظام، في رسالة واضحة بأن الملاعب المغربية ستكون محصنة بفضل استراتيجية استباقية تواكب أعلى المعايير الدولية.
تقييم شامل للمخاطر وتحيين المخططات الأمنية
انطلقت أشغال الاجتماع بتقديم تحليلات دقيقة لفعالية الإجراءات الأمنية المعتمدة مؤخراً في الملاعب، حيث تم الوقوف على نقاط القوة والثغرات التي رافقت المباريات الحاسمة. وتهدف هذه القراءة الاستباقية إلى تحيين العرض الأمني بما يتماشى مع التحولات المتسارعة في المشهد الكروي الوطني. ومن المرتقب أن تمتد هذه الدينامية لتشمل ولاة الأمن في مختلف الجهات، لضمان توحيد الرؤى وتنزيل استراتيجية مندمجة قادرة على استيعاب خصوصية كل مباراة على حدة، وملاءمة المخططات العملياتية مع حجم المخاطر المحتملة قبل وأثناء وبعد الأحداث الرياضية.
التكنولوجيات الحديثة كحسم في مواجهة الفوضى
شكل إدماج التكنولوجيا الرقمية في صلب البروتوكولات الأمنية النقطة الأبرز في هذا اللقاء، حيث تم التأكيد على ضرورة تسخير الطائرات المسيرة لتتبع تحركات الحشود ورصد البؤر الساخنة من الجو. كما يشمل التحديث تعميم كاميرات المراقبة عالية الدقة وربطها بغرف العمليات المركزية، مما يتيح تدخلاً فورياً ودقيقاً لعناصر حفظ النظام. هذا التوجه التكنولوجي يضمن التنسيق البيني الفوري بين الوحدات الميدانية وفرق تحليل المعطيات، ويضع حداً لحصانة مثيري الشغب الذين كانوا يستغلون الفوضى للإفلات من المتابعة، ليصبح كل سلوك مشبوه موثقاً وقابلاً للمتابعة القانونية.
تعبئة قصوى لوحدات التدخل وحفظ النظام
لم يقتصر التركيز على الجانب التقني فحسب، بل شددت التوجيهات الأمنية على الرفع من درجة الجاهزية القصوى لقوات حفظ النظام ووحدات التدخل المتخصصة. وتتطلب هذه المرحلة تعزيز التنسيق المستمر مع كافة المتدخلين في القطاع الرياضي، من جامعة الكرة ومسيري الأندية إلى السلطات المحلية، لضمان تقاسم المعلومة والاستجابة الجماعية لأي طارئ. إن ملاءمة التدخلات مع المعايير التي تفرضها المنظمات الرياضية العالمية تعكس إرادة الدولة في توفير بيئة آمنة للاعبين والجماهير، مع تطبيق القانون بكل صرامة على كل من تسول له نفسه المساس بالنظام العام.
استحضار المكتسبات واستشراف الاستحقاقات القارية الكبرى
يستند هذا الورش الأمني إلى الرصيد الكبير من الخبرة الذي راكمته المصالح الأمنية خلال تنظيمها لنجاحات كروية قارية ودولية مبهرة. وتعتبر البنية التحتية الرياضية المتطورة التي تتوفر عليها المملكة اليوم حافزاً لتبني مقاربات تأمينية أكثر نجاعة، استعداداً لاستحقاقات كبرى على غرار كأس أمم إفريقيا وكأس العالم. إن القطع النهائي مع ظاهرة الشغب ليس مجرد إجراء وقائي، بل هو ضرورة حتمية لحماية الإشعاع الدولي للمملكة، وتأكيداً على أن الملاعب المغربية ستظل فضاءات للفرحة والإبداع الرياضي بعيداً عن كل مظاهر التخريب والعنف.
