تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح فرص استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة أمام المستثمرين المصريين والأجانب، عبر المنصات الرقمية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مع تسهيل الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة.
وتُطرح الفرص الاستثمارية الجديدة خلال الفترة من يوم 1 وحتى 15 من كل شهر، بالعملتين المحلية والأجنبية، بما يتيح للمستثمرين فرصًا متنوعة لإقامة مشروعات في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الطروحات تأتي تنفيذًا لتوجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويعزز قدرة المدن الجديدة على جذب الاستثمارات والسكان.
وأوضحت الوزيرة أن المدن الجديدة أصبحت ركيزة أساسية في منظومة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تنفذها الدولة، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده في مختلف المشروعات والقطاعات، مؤكدة استمرار الوزارة في إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة لتحقيق أفضل استغلال للمقومات والإمكانات الاستثمارية التي تتمتع بها تلك المدن.
وأشارت راندة المنشاوي إلى أن نسبة كبيرة من المواقع المطروحة تتمتع بمواقع متميزة وفقًا للدراسات التخطيطية، حيث تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية، إلى جانب وجودها في مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويرفع فرص تحقيق عوائد استثمارية قوية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية تمثل أحد المستهدفات الرئيسية للوزارة، خاصة في ظل التوسع العمراني غير المسبوق الذي تشهده المدن الجديدة، والتي تستحوذ على استثمارات حكومية بمئات المليارات من الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.
وكشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، عن طرح نحو 93 فرصة استثمارية خلال سبتمبر 2026 للشركات المصرية عبر بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 280 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.
وأشار إلى أن الوزارة استقبلت خلال أغسطس 2026 نحو 311 طلبًا من الشركات الأجنبية، من بينها 244 طلبًا مستوفيًا لشروط الطرح، كما تم خلال سبتمبر إتاحة نحو 170 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تبدأ من ألف متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 70 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.
وتتنوع الفرص المطروحة لتشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، فضلًا عن مشروعات الاستخدام المختلط.
وتتوزع هذه الفرص بعدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الجديدة الأخرى.
وفي إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الوزارة تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية بهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية.
وأضاف أن المنظومة تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بداية من الإعلان عن الفرص الاستثمارية ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما تعتمد منظومة الحوكمة على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة بيانات دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يضمن سهولة المراجعة والتتبع ويدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وتواصل الوزارة العمل على التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.
