الإسكان والعمل يتحدان لتأهيل «جيش المهارة».. خطة جديدة لتوفير عمالة مدربة تدعم المشروعات القومية
في خطوة تستهدف دعم المشروعات القومية ورفع كفاءة سوق العمل، بحثت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع وزارة العمل تعزيز التعاون المشترك لإعداد وتأهيل العمالة الفنية، بما يواكب الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر ويضمن توفير كوادر مدربة قادرة على تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وخلال لقاء جمع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والسيد حسن رداد، وزير العمل، بمقر وزارة الإسكان، أكد الجانبان أهمية إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة تستجيب لاحتياجات قطاع التشييد والبناء، مع وضع آليات تنفيذية تضمن توفير العمالة الماهرة اللازمة للمشروعات القومية الحالية والمستقبلية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن النهضة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية تتطلب عمالة فنية تمتلك المهارات والخبرات اللازمة، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم محاور التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا عددًا كبيرًا من المشروعات القومية، الأمر الذي يستدعي تطوير منظومة التدريب الفني وربطها باحتياجات سوق العمل.
من جانبه، شدد وزير العمل على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتوفير العمالة المدربة عبر مراكز وبرامج التدريب المهني، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، ورفع كفاءة العامل المصري، وتعزيز تنافسية قطاع التشييد.
كما أكد رداد استمرار جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، من خلال حصرها وتسجيلها بقاعدة البيانات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، إلى جانب تكثيف برامج السلامة والصحة المهنية، بما يوفر بيئة عمل آمنة ويحافظ على العاملين ويرفع معدلات الإنتاجية.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات تطوير أوضاع العمالة بقطاع التشييد والبناء، وتعزيز التعاون في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مشتركة، بما يواكب احتياجات المشروعات القومية وخطط الدولة للتوسع العمراني.
وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، ووضع آليات تنفيذية لتفعيل برامج التدريب والتأهيل، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تدعم قطاع التشييد والبناء وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
