أثار الفقيه الدستوري امحمد مالكي جدلاً قانونياً مهماً حول أجل بت المحكمة الدستورية المغربية في مشروع قانون مهنة المحاماة رقم ستة وستين وثلاثة وعشرين، موضحاً أن انتهاء الأجل الظاهري لا يعني بالضرورة سقوط حق المحكمة في الاختصاص. وأوضح مالكي في مقال أكاديمي رصين أن القانون التنظيمي للمحكمة يحدد أجل البت في ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ والتوصل، وليس من تاريخ الإحالة المباشرة من رئيس مجلس النواب. ويأتي هذا التوضيح ليضع حداً للجدل المثار في أوساط المحامين حول الأثر القانوني لعدم صدور القرار في الآجال المتداولة. يوضح الفقيه الدستوري امحمد مالكي أن أجل البت للمحكمة الدستورية المغربية في قانون المحاماة يحتسب من تاريخ التبليغ الرسمي وليس الإحالة البرلمانية.
إشكاليات دستورية حول احتساب تاريخ التبليغ والإحالة
استعرض الفقيه الدستوري المسار البرلماني لمشروع القانون، مشيراً إلى أن مجلس المستشارين وافق عليه خلال القراءة الأولى في الثالث والعشرين من يونيو ألفين وستة وعشرين، ثم أعيد النص إلى مجلس النواب الذي وافق عليه في السابع من يوليوز. وفي الثامن من يوليوز، تمت إحالته من قبل رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية المغربية للنظر في دستوريته، قبل أن تعيده في الثالث عشر من يوليوز لاستدعاء النواب لتقديم ملاحظاتهم. وأوضح مالكي أن القانون لم تتم إحالته مباشرة على المحكمة، بل تم تبليغه عن طريق الأمانة العامة للحكومة، وهو ما يجعل تاريخ التبليغ الفعلي هو المعتمد قانونياً لاحتساب الأجل، وليس تاريخ الإحالة البرلمانية كما يروج في بعض التدوينات.
الأجل التنظيمي لا يسقط حق المحكمة في الاختصاص
المحكمة الدستورية المغربية.. أكد الفقيه الدستوري أن الأجل المحدد في المادة السادسة والعشرين من القانون التنظيمي للمحكمة له طابع تنظيمي وإجرائي فقط، ولا يترتب على تجاوزه سقوط حق المحكمة الدستورية المغربية في الاختصاص، على عكس ما يحدث في فروع القانون الأخرى حيث يسقط حق المتقاضين بانتهاء الآجال. وأشار إلى أن مشروع القانون أصبح تشريعاً كاملاً ونهائياً بعد استيفاء جميع مراحل المسطرة البرلمانية، وينتظر فقط خطوتين هما إصدار الأمر بتنفيذ القانون من طرف الملك والنشر في الجريدة الرسمية. وقد أوقفت الإحالة على المحكمة الدستورية أجل إصدار الأمر بتنفيذ القانون إلى حين نشر قرارها، مما يجعل الأمر مرتبطاً بالبت القضائي وليس بانتهاء الأجل الشكلي.
آلية الحفظ والتأويل التأويلي لضمان الملاءمة الدستورية
رجح الفقيه الدستوري أن تعتمد المحكمة الدستورية المغربية آلية الحفظ أو التحفظ التأويلي في مسطرة مراقبة الدستورية، وهي آلية تعني حصر الأحكام المخالفة لروح الدستور وإدخال تصويبات وتحويرات عليها لتصبح ملائمة للنص الدستوري. ونوه مالكي إلى أنه لم يحدث في حدود معرفته أن خالف القضاء الدستوري المغربي الآجال المحددة له في مسطرة البت في الدستورية، مما يعزز الثقة في احترام المحكمة للمواعيد القانونية. كما رجح أن تعيد المحكمة النظر في المواد الأكثر خلافية في مهنة المحاماة، والأشد تعارضاً مع استقلالية المهنة وحرية المشتغلين فيها، بما ينصف حقوق المتقاضين. ولمتابعة آخر المستجدات القانونية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية المغربية.
