«ممنوع الاقتراب».. التنمية المحلية والبيئة تشن حملات مكثفة لضبط تجارة الحيوانات البرية المهددة بالانقراض
شددت وزارة التنمية المحلية والبيئة على تكثيف حملاتها التفتيشية والرقابية لمواجهة مختلف صور الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، مؤكدة التصدي بحسم لأي عمليات حيازة أو تداول أو عرض أو بيع للكائنات البرية بالمخالفة للتشريعات والقوانين المنظمة.
وأعلنت الوزارة أن الحملات، التي تُنفذ بالتعاون مع الجهات المعنية، تستهدف الأسواق والأماكن التي قد تشهد تداولًا أو حيازة أو عرضًا غير قانوني للكائنات البرية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية والأنواع البرية من الممارسات التي تهدد بقاءها.
كائنات مهددة بالانقراض تحت الرقابة
وأوضحت الوزارة أن الفترة الأخيرة شهدت رصد عدد من المخالفات المتعلقة بحيازة وتداول بعض الكائنات البرية، من بينها أنواع مهددة بالانقراض، الأمر الذي استدعى تكثيف أعمال الرصد والتفتيش، وأسفر عن ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأكدت الوزارة استمرارها في مواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالحياة البرية أو المساهمة في انتشار أنشطة الاتجار غير المشروع، مشددة على أن حماية الحياة البرية لا تقتصر على الأنواع المهددة بالانقراض فحسب، وإنما تمتد إلى مختلف الكائنات البرية التي تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، بما في ذلك الطيور والزواحف وغيرها.
تحذير لوسائل الإعلام
وفي تحذير لوسائل الإعلام، دعت الوزارة جميع المؤسسات والمنصات الإعلامية إلى عدم بث أو نشر أي محتوى يتضمن عرضًا لكائنات برية مهددة بالانقراض بالمخالفة للقانون، والمساهمة في نشر الوعي بخطورة حيازة أو تداول أو عرض أو بيع الكائنات البرية بصورة غير قانونية.
وأكدت أن التعامل مع الكائنات البرية يجب أن يتم وفق الضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة لذلك، وأن أي شخص يثبت تورطه في مخالفات مرتبطة بالحياة البرية سيواجه الإجراءات القانونية المقررة بكل حزم.
دعوة للمواطنين: لا تشتروا كائنات مجهولة المصدر
ووجهت الوزارة رسالة مباشرة إلى المواطنين، دعتهم خلالها إلى عدم شراء أو اقتناء الكائنات البرية مجهولة المصدر أو المتداولة بصورة غير قانونية، وعدم دعم الأسواق غير الرسمية التي تتعامل في هذه الكائنات، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على التنوع البيولوجي واستدامة الحياة البرية.
كما ناشدت المواطنين المشاركة الإيجابية في حماية البيئة، والإبلاغ الفوري عن أي وقائع تتعلق بالاتجار أو الحيازة أو العرض غير المشروع للكائنات البرية، باعتبار أن حماية الحياة البرية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجهات الحكومية والمجتمع والمواطنين.
وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية لرصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لحماية البيئة والحياة البرية، بما يضمن الحفاظ على الكائنات البرية وموائلها الطبيعية وصون التنوع البيولوجي للأجيال الحالية والقادمة.
وتأتي هذه الجهود اتساقًا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الأنواع البرية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها.
