ردت المفوضية الأوروبية بشكل رسمي على استفسارات برلمانية حول طبيعة التعاون المغربي الأوروبي في مجال الهجرة وتمويل مشاريع البنية التحتية، مؤكدة على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الرباط وبروكسل.
وجاء هذا التوضيح في إطار النقاش الدائر حول تمويل بنك الاستثمار الأوروبي لمشاريع مغربية. تشيد المفوضية الأوروبية بدور المغرب في إعادة آلاف المهاجرين غير النظاميين وتؤكد على متانة التعاون المغربي الأوروبي في مختلف المجالات.
إعادة سبعة آلاف مهاجر غير نظامي في ظرف قياسي
وأوضحت دوبرافكا شويكا المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط أن الاستجابة الفورية لأزمة الهجرة في سبتة يومي التاسع والثلاثين والثلاثين من يوليوز الماضيين تجدد التأكيد على أهمية التعاون المغربي الأوروبي في هذا الملف الحساس.
وقالت المسؤولة الأوروبية إنه بعد أن عبر نحو سبعة آلاف مهاجر غير نظامي الحدود البحرية سباحة بين المغرب وجيب سبتة الإسباني في غضون أكثر قليلاً من أربع وعشرين ساعة سهّلت المملكة المغربية إعادتهم الفورية.
وبحلول الرابع من غشت من هذا العام كانت الغالبية العظمى منهم قد أُعيدوا بالفعل في وقت قياسي يعكس جدية التعاون المغربي الأوروبي في معالجة الأزمات الطارئة.
وشددت شويكا نيابة عن المفوضية الأوروبية على أن عمق ونطاق العلاقات بين الرباط وبروكسل يتطلبان نهجاً متوازناً وشاملاً يراعي الطيف الكامل لمصالح الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ما يتعلق بالإعادة وإعادة القبول.
شراكة استراتيجية تشمل الأمن والتجارة والاستثمار
وسجلت المسؤولة الأوروبية أن العلاقات ضمن إطار التعاون المغربي الأوروبي تشمل مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك الأمن والتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي والهجرة.
مبرزة أن التعاون في مجال الهجرة نفسه يعد واسع النطاق ويغطي مجالات مثل إدارة الحدود وتنقل العمالة وحماية المهاجرين واللاجئين والإعادة وإعادة القبول.
وهو مدعوم بإطار شامل من الحوار السياسي والتعاون المالي الذي يعكس نضج العلاقة بين الطرفين وحرصهما على تعزيزها في مختلف المجالات الحيوية.
وجواباً على سؤال حول إعلان بنك الاستثمار الأوروبي عن تمويل جديد لشبكة الترامواي في العاصمة الرباط ذكرت المفوضية أن المادة التاسعة عشرة من القانون الأساسي لبنك الاستثمار الأوروبي تتطلب أن تكون المشاريع الممولة متوافقة مع أهداف الاتحاد.
وفي حالة المشروع المشار إليه فقد وافقت المفوضية على تمويل هذه البنية التحتية وفقاً لمقتضيات هذه المادة باعتبار أن الترابط والتواصل يُعد أحد أهداف الاتحاد الأوروبي في المغرب.
التزام أوروبي بالشفافية ومواصلة الحوار مع الرباط
وفي سياق حديثها عن موضوع الهجرة دائماً أبرزت المسؤولة ذاتها أن لوائح الإعادة المرتقبة تعزز أهمية البعد الخارجي لسياسة الإعادة في الاتحاد الأوروبي من خلال توفير إطار لتعزيز التعاون المغربي الأوروبي.
مما يضمن أن يشكل البعد الخارجي لسياسة الإعادة جزءاً لا يتجزأ من النهج الشامل لإدارة الهجرة في القارة العجوز.
وزادت أن المفوضية الأوروبية تلتزم بالشفافية وتقديم التقارير وفقاً للقواعد المعمول بها التي تحكم ميزانية الاتحاد الأوروبي وأدوات العمل الخارجي والضمانات والتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وختمت دوبرافكا شويكا بتجديد التأكيد على أن المفوضية ستواصل التواصل والتفاعل مع المغرب بشأن إعادة القبول والتعاون الأوسع في مجال الهجرة مع ضمان بقاء إجراءات الاتحاد الأوروبي متوافقة مع القانون الأوروبي.
ويُمثل هذا الرد الرسمي رسالة واضحة لأوساط البرلمان الأوروبي حول أهمية الشراكة المغربية الأوروبية وخطورة المساس بها لأغراض سياسية ظرفية. ولمتابعة آخر المستجدات السياسية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية للحصول على المعلومات الكاملة [[1]].
