في خطوة نوعية تهدف إلى ترسيخ أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين، استقبل مقر مجموعة طنجة المتوسط السفير المصري أحمد نهاد عبد اللطيف، في زيارة رسمية تهدف إلى وضع أسس متينة لـ التكامل اللوجستي بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية. وتندرج هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، تستفيد من الموقع الجغرافي الاستثنائي للبلدين كجسور تربط بين قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا.
في شراكة تعيد رسم خريطة التجارة الإقليمية. يستقبل ميناء طنجة المتوسط السفير المصري لبحث سبل تعزيز التكامل اللوجستي بين الرباط والقاهرة، في خطوة تستهدف دعم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
التكامل اللوجستي محور لقاء طنجة المتوسط
والتقى السفير المصري بالمهدي تازي ريفي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة طنجة المتوسط، بحضور رئيس المكتب التجاري بسفارة القاهرة بالرباط. وأكد الدبلوماسي المصري أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لمخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة التي عُقدت بالقاهرة في السادس من أبريل الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والتي عكست إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية.
وشدد السفير على أهمية التكامل اللوجستي كركيزة أساسية للشراكة الاقتصادية الشاملة، مستعرضاً الإمكانات الإنتاجية والصناعية واللوجستية التي تتمتع بها مصر، والطفرة الكبيرة التي حققتها في قطاعات البنية التحتية والنقل خلال السنوات الماضية. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للمنشآت والمناطق الصناعية بطنجة المتوسط عبر الموقع الرسمي لمجموعة طنجة المتوسط الذي يوفر معلومات شاملة حول الخدمات اللوجستية والفرص الاستثمارية المتاحة.
التكامل اللوجستي يعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية
من جهته، سلط المهدي تازي ريفي الضوء على تجربة ميناء طنجة المتوسط باعتباره صرحاً لوجستياً وصناعياً استراتيجياً وبوابة بحرية محورية جعلت من المغرب مركزاً ريادياً للتجارة العالمية. وأشار إلى الدور المحوري لهذه المنشأة البحرية في تيسير حركة التجارة وتأمين تدفقات السلع والخطوط الملاحية بين مختلف الأسواق الإقليمية والدولية منذ إنشائها.
وأكد تازي ريفي أن التكامل اللوجستي بين المنظومتين المغربية والمصرية يمثل فرصة استثنائية لتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، مشيراً إلى أن طنجة المتوسط تحولت إلى شريان لوجستي حيوي أعاد صياغة خريطة النقل البحري وسلاسل الإمداد العالمية بكفاءة تشغيلية وتنافسية استثنائية.
التكامل اللوجستي وتبادل الخبرات بين البلدين
وتطرق اللقاء إلى آفاق التعاون بين منظومة طنجة المتوسط والموانئ المصرية، إلى جانب هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وجرى التأكيد على أهمية دعم الروابط بين الموانئ والمناطق الصناعية في البلدين، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات في مجالات إدارة وتشغيل الموانئ والاستفادة من شبكات النقل والخدمات المشتركة.
التكامل اللوجستي وآفاق التعاون المستقبلي
ويُمثل هذا اللقاء محطة مفصلية في مسار العلاقات المغربية المصرية، حيث يفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مجال التكامل اللوجستي الذي يعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين. ويسعى البلدان من خلال هذه الشراكة إلى خلق نموذج تكاملي فريد يجمع بين الخبرة المغربية في إدارة الموانئ الحديثة والإمكانيات المصرية الهائلة في مجال البنية التحتية والنقل.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة هذه الشراكة على تحويل الطموحات المشتركة إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، وهل ستُسهم في خلق دينامية اقتصادية جديدة تعزز من تنافسية المنتجين المغربي والمصري في الأسواق العالمية. كما يبقى السؤال مطروحاً حول انعكاسات هذا التعاون على حركة التجارة البينية بين البلدين، وهل سيدفع نحو مضاعفة حجم التبادل التجاري في السنوات القادمة.
وتُمثل هذه الزيارة خطوة مهمة في مسار تعزيز التكامل اللوجستي الإقليمي، وتؤكد أن المغرب ومصر عازمان على لعب دور محوري في إعادة رسم خريطة التجارة العالمية من خلال الاستفادة من موقعهما الجغرافي الاستراتيجي. ولمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية والتجارية، يمكن زيارة قسم الاقتصاد في موقعنا للحصول على تغطيات شاملة ومعمقة لأبرز الشراكات والمشاريع التنموية.
جستية”، مستعرضًا “الإمكانات الإنتاجية والصناعية واللوجستية التي تتمتع بها مصر، والطفرة الكبيرة التي حققتها في قطاعات البنية التحتية والنقل خلال السنوات الماضية”.
