وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الثلاثاء 28 أبريل 2026 في الرباط، اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين لتعزيز الشفافية وحماية المعطيات الشخصية، وذلك بانضمامها للبوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات وبرنامج “داتا تيكا”. وترأس المراسم الوزير أحمد التوفيق وعمر السغروشني رئيس لجنة الحق في المعلومات، في خطوة تعكس انخراط المؤسسات العمومية في رقمنة الخدمات. وتُعد البوابة منصة رقمية تتيح للمواطنين والمقيمين إيداع وتتبع طلبات المعلومات والشكايات وفق القانون 31.13. وتُبرز هذه المبادرة التزام الوزارة بتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات، مما يضع المواطن في صلب السياسات العمومية في ظل تحول رقمي يتطلب وعياً واستباقية دائمة.
البوابة الوطنية: منصة رقمية لتسهيل ولوج المعلومة
تُعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI) منصة رقمية تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تمكن المواطنين والمقيمين القانونيين من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، فضلاً عن الشكايات المرتبطة بها، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 31.13. وتُقدم هذه القناة الرقمية بديلاً مكملاً للإيداع الفيزيائي، مما يسهل الإجراءات ويختصر الوقت والجهد. ويرى خبراء أن هذا التوجه يعكس نضج الإدارة المغربية في تبني أدوات العصر الرقمي، مما يعزز ثقة المرتفقين في قدرة المؤسسات على الاستجابة لطلباتهم بشفافية وفعالية.
“داتا تيكا”: حماية المعطيات الشخصية ركيزة للثقة الرقمية
إلى جانب الانضمام للبوابة الوطنية، وقعت وزارة الأوقاف اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار برنامج “داتا تيكا”. وتهدف هذه الشراكة إلى ضمان معالجة آمنة للمعلومات الشخصية للمرتفقين، وفقاً لأعلى معايير الحماية والخصوصية. وتُعد حماية البيانات ركيزة أساسية لبناء ثقة رقمية مستدامة، خاصة في ظل تزايد التعاملات الإلكترونية. ويراقب المختصون هذه الخطوة لما لها من أثر على تعزيز الأمن السيبراني في القطاع العمومي، مع تأكيد أن احترام الخصوصية يظل حقاً أساسياً يكرسه القانون المغربي.
انخراط مؤسسي يعكس التزاماً بالشفافية والحداثة
أكدت وزارة الأوقاف أن انضمامها للبوابة الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية ورقمنة الخدمات وتحسين جودتها، مع تتبع ومعالجة طلبات المعلومات بفعالية. وتُجسد هذه المبادرة التزام الأطراف بتعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات، ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تضع المواطن في صميم السياسات العمومية. ويرى محللون أن هذا النهج التشاركي يمثل نموذجاً يحتذى به للمؤسسات العمومية الأخرى، مما يعزز ثقافة المساءلة والانفتاح في تدبير الشأن العام.
