أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الكندية الثلاثاء 28 أبريل 2026 في أوتاوا، اعترافها بمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كأساس لحل مقبول لدى الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وجاء هذا الموقف في بلاغ رسمي عقب اتصال هاتفي بين الوزيرة أنيتا أناند ونظيرها المغربي ناصر بوريطة. وأشارت كندا إلى أخذها علماً بقرار مجلس الأمن 2797، معتبرة المخطط المغربي “مبادرة جادة وذات مصداقية” تهدف لتسوية عادلة. وتُعد هذه الخطوة تطوراً دبلوماسياً مهماً يعزز الزخم الدولي للحل السياسي، مما يعكس نضج المقاربة الكندية القائمة على الواقعية والمسؤولية في التعامل مع القضية. ويراقب المحللون هذه التطورات لما لها من أثر على دينامية التسوية، مع تأكيد أن الحوار يظل السبيل الأمثل لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.
موقف كناري يعكس نضج الرؤية الدبلوماسية الكندية
وصفت وزارة الشؤون الخارجية الكندية مخطط الحكم الذاتي المغربي بأنه “مبادرة جادة وذات مصداقية تهدف إلى التوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للنزاع”، في إشارة واضحة إلى تغير في التوجه الدبلوماسي لأوتاوا. وأكدت كندا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي مستدام وعادل ومقبول لدى الأطراف، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتُبرز هذه الصياغة الدبلوماسية الانسجام مع الرؤية الدولية التي تعترف بالجهد المغربي الجاد لإيجاد مخرج دائم للأزمة. ويرى خبراء أن هذا الموقف يعكس فهماً عميقاً لتعقيدات الملف، مما يعزز فرص نجاح المسار التفاوضي تحت رعاية الأمم المتحدة.
اتصال أناند-بوريطة: تنسيق ثنائي يعزز الشراكة الاستراتيجية
جاء الإعلان الكندي عقب اتصال هاتفي مباشر بين وزيرة الخارجية أنيتا أناند ووزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ويُعد هذا التواصل المباشر دليلاً على عمق العلاقات بين الرباط وأوتاوا، ورغبتهما في تنسيق المواقف حول الملفات الاستراتيجية. وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن المحادثات تناولت أيضاً آفاق تطوير الشراكة الاقتصادية والأمنية بين البلدين. وتُبرز هذه الدينامية التزام الجانبين ببناء علاقة متينة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات متعددة.
زيارة مرتقبة لأوتاوا تعمق الحوار حول الصحراء
خلص البلاغ الكندي إلى أن هذا التغيير في الموقف يأتي قبيل زيارة رسمية للمغرب ستقوم بها الوزيرة أناند “في الأسابيع المقبلة”، والتي ستشكل فرصة لتعميق الحوار حول العلاقات الثنائية وتكثيف النقاشات بشأن قضية الصحراء. وتُعد هذه الزيارة محطة دبلوماسية مهمة لتجسيد التقارب الجديد بين البلدين، ولبحث سبل دعم جهود التسوية السياسية للنزاع. ويراقب المحللون جدول أعمال هذه الزيارة لما له من أثر على مستقبل التعاون المغربي-الكندي، مع تأكيد أن الدبلوماسية المكثفة تظل الركيزة الأساسية لتحقيق تقدم ملموس في الملفات الإقليمية العالقة.
