أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، السبت 25 أبريل 2026 في الرباط، أنها باشرت مع أفراد عائلتها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد نشر معطيات غير دقيقة مرتبطة بملف عقاري بمنطقة تسلطانت ضواحي مراكش. وأكدت المنصوري في بلاغ رسمي أن القضية سبق أن نُفيَت ادعاءاتها بتوضيح مفصل، معتبرة أن استمرار التداول يدفعها للجوء للقضاء صوناً للسمعة. وتُعد هذه الخطوة تأكيداً على التزام الوزيرة بمبادئ دولة الحق والقانون، مع التذكير بأن حرية التعبير مقيدة باحترام القانون وأخلاقيات المهنة الصحفية. ويراقب الرأي العام هذه التطورات لما لها من أثر على حماية الحقوق الشخصية والعائلية في ظل تحولات إعلامية تتطلب مسؤولية وشفافية في نشر المعلومات.
الإجراءات القانونية ورد المنصوري على الاتهامات العقارية
أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري أنها قررت، رفقة أشقائها، مباشرة مسطرة قضائية في مواجهة مدير موقع إخباري إلكتروني وكل طرف يثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر ما وصفته بـ”المعطيات التشهيرية والمسيئة” المرتبطة بملف تسلطانت. وأشارت إلى أن القضية كانت موضوع تفاعل إعلامي سابق، تم خلاله إصدار توضيح مفصل نُفيت فيه كافة الادعاءات باعتبارها “عارية من الصحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي”. وأكدت أن اختيارها الأول كان عدم اللجوء للقضاء حرصاً على تهدئة الأجواء، لكن استمرار النشر أعادها لهذا الخيار كآخر وسيلة لحماية السمعة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
التبرع بالتعويضات وتأطير حرية التعبير بأخلاقيات المهنة
أضافت المنصوري أن أي تعويض قد تقضي به العدالة في هذا الملف سيتم التبرع به لفائدة مؤسسة خيرية، في تأكيد على أن الإجراء يندرج في إطار صون الحقوق وليس السعي للمكاسب المادية. وشددت على أن حرية التعبير، رغم تكريسها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية، تظل مقيدة بضرورة احترام القانون وأخلاقيات المهنة الصحفية، وعدم المساس بسمعة الأشخاص عبر نشر معلومات غير مثبتة أو مضللة. وتُبرز هذه المواقف وعياً بأهمية التوازن بين الحق في الإعلام وحق الأفراد في حماية خصوصياتهم، مما يعزز ثقافة المسؤولية في الفضاء الإعلامي المغربي.
تساؤلات حول استمرار التحامل الإعلامي وخلفياته
طرحت المنصوري تساؤلات حول ما وصفته بـ”استمرار التحامل الإعلامي” رغم صدور توضيحات سابقة، متسائلة عن خلفيات هذا الإصرار وما إذا كان يندرج ضمن مقاربة مهنية محايدة أو يعكس توجهات أخرى. ودعت إلى توضيح هذه الملابسات للرأي العام في إطار من الشفافية والمسؤولية، مما يفتح نقاشاً حول معايير النشر والتحقق من المعلومات في الإعلام الرقمي. وتُعد هذه الدعوة جزءاً من مطلب أوسع لتعزيز المصداقية الإعلامية وحماية الشخصيات العامة من الحملات غير المبررة، مع الحفاظ على حق النقد المشروع ضمن ضوابط أخلاقية وقانونية واضحة.
