أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إطلاق منظومة رقمية جديدة لتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر المرتبطة بنهر النيل، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة، وإحكام الرقابة على الأراضي، ودعم متخذي القرار بقاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة.
وخلال اجتماع لمتابعة تنفيذ المنظومة، استعرض الوزير ما تم إنجازه حتى الآن، حيث بدأت المرحلة الأولى بحصر الأملاك العامة وأراضي طرح النهر بمحافظة الدقهلية، مع إعداد “وثيقة بيانات” لكل قطعة أرض تتضمن معلومات تفصيلية عن المنتفعين، والمساحة، وقيمة مقابل الانتفاع، وموقف السداد، إلى جانب الخرائط المساحية وصور الأقمار الصناعية الخاصة بكل قطعة.
وأكد سويلم أن المنظومة تمثل إحدى الركائز المهمة في تنفيذ الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، لما توفره من معلومات دقيقة وسريعة تسهم في تسهيل الإجراءات، وتعزيز المتابعة الفورية، ودعم اتخاذ القرار داخل الوزارة.
وأوضح الوزير أن المنظومة ستسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة أملاك الدولة وأراضي طرح النهر بصورة أكثر كفاءة، مع رصد أي تعديات فور وقوعها، ومتابعة تحصيل مستحقات الدولة من مقابل حق الانتفاع، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الفنية الصادرة عن الوزارة عند تنفيذ الأعمال على هذه الأراضي.
كما أشار إلى أن المنظومة ستوفر مؤشرات دقيقة لتقييم أداء الإدارات المختصة وقياس معدلات تحصيل مستحقات الوزارة، بما يعزز كفاءة إدارة واستغلال الأراضي التابعة لها.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الموارد المائية والري بسرعة استكمال إدراج بيانات جميع المحافظات المطلة على نهر النيل داخل المنظومة، مع إضافة صور الأقمار الصناعية والخرائط المساحية التي يتم إعدادها ضمن أعمال المشروع القومي لضبط نهر النيل، إلى جانب مواصلة تطوير المنظومة لتصبح تطبيقًا إلكترونيًا يتيح لمهندسي الوزارة استخدامها بسهولة وفاعلية أثناء العمل الميداني.
