تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من خمسة جزائريين وتونسي، يشتبه في تزويرهم وثائق إدارية لفائدة مجرمين جزائريين فارين من العدالة. وأسفرت العمليات عن حجز أختام محاكم ووثائق مزيفة وهواتف وحواسيب، بالإضافة إلى مبالغ مالية تفوق مليون درهم. وأحيل المشتبه فيهم على النيابة العامة بالدار البيضاء بتهم التزوير والاستعمال، مع إيداعهم الحبس الاحتياطي.
عملية أمنية مشتركة تكشف شبكة تزوير عابرة للحدود
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من خمسة مواطنين جزائريين وتونسي، يشتبه في تورطهم في تزوير وثائق إدارية لفائدة مجرمين جزائريين فارين من العدالة بسبب قضايا مرتبطة بتهريب المخدرات. وتُعد هذه العملية نموذجاً للتعاون الفعال بين المصالح الترابية والمركزية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تستغل الثغرات القانونية للتنقل بين الدول والتهرب من الملاحقات القضائية.
حجز أدلة مادية ورقمية تدعم مسار التحقيق
أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من الأدلة المادية والرقمية، من بينها أختام محاكم ووثائق صادرة عن إدارات عمومية جزائرية، بالإضافة إلى أختام لشركات وهمية. كما تم حجز هواتف محمولة وحواسيب يشتبه في احتوائها على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلاً عن مبالغ مالية تفوق مليون درهم. ويُعد هذا الحجز دليلاً قوياً يدعم مسار التحقيق، مما يساعد المحققين في فك شفرات الشبكة وتحديد امتداداتها الإجرامية.
تهم ثقيلة وإيداع المتهمين الحبس الاحتياطي
تمت إحالة المشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بالمشاركة في تزوير وثائق صادرة عن جهة حكومية واستعمالها، والمشاركة في تزوير طوابع ضريبية وملصقات واستمارات صادرة عن إدارة بريدية لدولة أجنبية. كما شملت التهم المشاركة في تزوير أختام وطوابع جهة حكومية واستعمالها. وأمرت النيابة العامة بإيداع المتهمين الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة” بالدار البيضاء، في انتظار استكمال البحث القضائي.
