تتجه مدينة أمستردام الهولندية إلى رفع الضريبة السياحية في أمستردام المفروضة على الإقامة الفندقية تدريجياً لتصل إلى عشرين بالمائة بحلول سنة ألفين وواحد وثلاثين ما سيجعلها من بين أعلى الضرائب السياحية في العالم.
ويأتي هذا القرار في إطار اتفاق الائتلاف المحلي الجديد بين تحالف برو أمستردام وحزب دي ستة وستين. تخطط أمستردام لرفع الضريبة السياحية تدريجياً إلى 20 بالمائة بحلول 2031 ضمن استراتيجية للحد من السياحة المفرطة وتحقيق التوازن المالي.
عبء ضريبي إجمالي قد يصل إلى واحد وأربعين بالمائة
الضريبة السياحية في أمستردام.. وفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد ستنتقل الضريبة السياحية في أمستردام البلدية البالغة حالياً اثنتا عشرة فاصل خمسة بالمائة من سعر الغرفة الفندقية إلى ستة عشر بالمائة سنة ألفين وسبعة وعشرين.
قبل أن ترتفع بنقطة مئوية واحدة سنوياً لتبلغ عشرين بالمائة في ألفين وواحد وثلاثين في تصاعد تدريجي يعكس التوجه الاستراتيجي للمدينة.
وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع رفع الحكومة الهولندية ضريبة القيمة المضافة على الإقامة الفندقية من تسعة إلى واحد وعشرين بالمائة ما يعني أن العبء الضريبي الإجمالي على الغرف الفندقية قد يصل إلى واحد وأربعين بالمائة.
وبحسب المصدر ذاته فإن الإقامة في غرفة يبلغ سعرها مائتي يورو لليلة الواحدة ستترتب عنها في ظل هذه النسب ضرائب تتجاوز ثمانين يورو وهو مبلغ يعتبر مرتفعاً جداً بالمقاييس العالمية.
استراتيجية للحد من السياحة المفرطة في العاصمة الهولندية
وتندرج هذه التدابير ضمن استراتيجية السلطات المحلية للحد من السياحة المفرطة في وقت حددت فيه المدينة سقفاً لا يتجاوز عشرين مليون ليلة سياحية سنوياً وهو الحد الذي تم تجاوزه باستمرار خلال السنوات الأخيرة.
وتتوقع بلدية أمستردام أن تتيح الزيادة في الضريبة السياحية في أمستردام تحصيل إيرادات إضافية بقيمة خمسة وسبعين مليون يورو سنوياً بحلول ألفين وثلاثين على أن تستخدم هذه الموارد للمساهمة في تحقيق التوازن في ميزانية المدينة.
والحد من الزيادات الضريبية المفروضة على السكان وتمويل بعض البرامج الاجتماعية المحلية من بينها مجانية النقل العمومي للأطفال دون سن ستة عشر عاماً.
وترى السلطات المحلية أن على الزوار الدوليين تقديم مساهمة أكثر إنصافاً في التكاليف التي تتحملها المدينة ولا سيما المتعلقة بالصيانة والنظافة والأمن.
نقل محطة سفن الرحلات البحرية خارج المدينة
ولا تقتصر خطة الائتلاف الجديد على الإقامة الفندقية إذ تنص أيضاً على نقل محطة سفن الرحلات البحرية في أمستردام إلى خارج المدينة بما يؤدي إلى منع هذه السفن من الرسو بالقرب من وسط العاصمة.
إلى جانب توسيع نطاق الضريبة السياحية في أمستردام المفروضة على الأنشطة الترفيهية للزوار الذين لا يقضون ليلة في المدينة في شمولية واضحة للسياسة الضريبية الجديدة.
كما تشمل التدابير الجديدة تجميد التوسع في المتاجر الموجهة أساساً للسياح على غرار محلات الهدايا التذكارية والحلويات داخل المركز التاريخي لأمستردام حفاظاً على الطابع الأصيل للمدينة.
وتُمثل هذه الحزمة من الإجراءات تحولاً جذرياً في سياسة أمستردام تجاه السياحة حيث تنتقل من سياسة الجذب المفتوح إلى سياسة التنظيم والانتقائية لضمان جودة حياة السكان واستدامة القطاع السياحي. ولمتابعة آخر المستجدات السياحية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لبلدية أمستردام للحصول على المعلومات الكاملة.
