الطلاق في قانون المسطرة المدنية.. تضمن قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ الرابع والعشرين من غشت ألفين وستة وعشرين مقتضيات جديدة تهم عدداً من المساطر القضائية من بينها القواعد المنظمة لـالطلاق في قانون المسطرة المدنية.
ويأتي هذا الإطار التشريعي في إطار تحديد الاختصاصات والإجراءات التي يتعين اتباعها أمام المحاكم المختصة. يحدد قانون المسطرة المدنية الجديد قواعد الاختصاص المكاني والإجراءات المسطرية لقضايا الطلاق والتطليق مع الحفاظ على مقتضيات مدونة الأسرة.
المحكمة الابتدائية المختصة مكانياً للنظر في الطلبات
وبحسب المقتضيات الواردة في المادة مائتين وأربعة وسبعين من القانون يقدم طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق في قانون المسطرة المدنية وطلب التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية.
أو موطن الزوجة أو محل إقامتها بالمغرب أو المكان الذي أبرم فيه عقد الزواج وذلك وفق هذا الترتيب المحدد قانونياً الذي يمنع أي التباس في تحديد المحكمة المختصة.
ويُعد هذا الترتيب المتدرج ضمانة قانونية مهمة للأطراف حيث يمنحهم خيارات متعددة لرفع دعواهم أمام المحكمة الأنسب من حيث القرب الجغرافي وتوفر الوثائق اللازمة.
وتُسهم هذه المقتضيات الجديدة في تنظيم الطلاق في قانون المسطرة المدنية بشكل أكثر وضوحاً وتفصيلاً مما كان عليه الحال في ظل القانون القديم الذي عرف بعض الثغرات الإجرائية.
محاولة الصلح مرحلة إلزامية قبل الإذن بالإشهاد
كما تنص المادة نفسها على إجراء محاولة للصلح قبل الإذن بالإشهاد على الطلاق في قانون المسطرة المدنية طبقاً لمقتضيات مدونة الأسرة وكذا في دعاوى التطليق المنصوص على أسبابها في المدونة.
وتُمثل محاولة الصلح مرحلة جوهرية في مسار قضايا الأسرة حيث يسعى القاضي المكلف بها إلى تقريب وجهات النظر بين الزوجين وإيجاد حلول ودية تحافظ على كيان الأسرة قدر الإمكان.
وتنظم المادة مائتين وخمسة وسبعين مسطرة الطعن في الأحكام الصادرة في هذه القضايا حيث تنص على تقديم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف وفق المقتضيات المحددة في المادة مائتين وأربعة من القانون.
مع التأكيد على تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة في هذه الحالة بما يضمن انسجام المسطرة القضائية مع الأحكام الخاصة المنظمة لقضايا الأسرة في تكامل تشريعي واضح.
البحث والاستماع للشهود في غرفة المشورة
أما المادة مائتين وستة وسبعين فتتيح إجراء البحث تلقائياً من طرف المحكمة أو بناءً على طلب الأطراف في قضايا الطلاق في قانون المسطرة المدنية مع الاستماع إلى الشهود أمام القاضي في غرفة المشورة.
وبعد انتهاء البحث تُجرى المناقشات كذلك في غرفة المشورة قبل أن يصدر الحكم في جلسة علنية وفق المقتضيات المحددة في القانون الجديد في ترتيب إجرائي يضمن السرية والعلنية في آن واحد.
وتأتي هذه المقتضيات ضمن الإطار الإجرائي الجديد الذي أرساه قانون المسطرة المدنية بما يحدد بشكل أدق مسار قضايا الطلاق والتطليق أمام القضاء من تحديد المحكمة المختصة ومراحل محاولة الصلح والبحث.
إلى إجراءات الاستئناف وكيفية إصدار الحكم مع استمرار تطبيق المقتضيات الموضوعية والإجرائية الخاصة الواردة في مدونة الأسرة التي تظل المرجع الأساسي في هذا المجال.
ويُعد صدور هذا القانون خطوة تشريعية مهمة نحو تحديث المنظومة القضائية المغربية وضمان نجاعة أكبر في معالجة قضايا الأسرة التي تحظى بأهمية خاصة في المجتمع. ولمتابعة آخر المستجدات القانونية والقضائية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل المغربية للحصول على المعلومات الكاملة.
