وقعت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومؤسسة الشيخ زايد بن سلطان اتفاقية شراكة استراتيجية تعفي المنخرطين وذوي حقوقهم من الأداء الفوري لمصاريف التحاليل الطبية وفحوصات الأشعة. وتُعد هذه المبادرة محطة مهمة في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية، مما يرفع العبء المالي عن كاهل الموظفين ويضمن ولوجاً ميسراً للخدمات الصحية ذات الجودة. ويراقب المستفيدون هذه التطورات لما لها من أثر على القدرة الشرائية، مع تأكيد أن الشراكات بين المؤسسات تظل ركيزة أساسية لتطوير العرض الصحي في ظل بيئة اجتماعية تتطلب تضامناً واستباقية دائمة.
إعفاء من الأداء المباشر: راحة مالية وجودة في الخدمات
تتيح الاتفاقية الجديدة للمستفيدين إجراء الفحوصات البيولوجية والإشعاعية في مستشفى الشيخ زايد دون تحمل أي عبء مالي مباشر، حيث تتكفل التعاضدية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” والمؤسسة بتغطية التكاليف. وتُعد هذه الآلية تبسيطاً للإجراءات الإدارية، مما يوفر وقتاً وجهداً للموظفين ويضمن سرعة الولوج للرعاية. وتُبرز هذه الشراكة نضج النموذج التعاضدي في المغرب، مما يعزز ثقة المنخرطين في قدرة مؤسساتهم على تقديم بدائل صحية فعالة تخفف من تكاليف العلاج.
مسار إصلاحي يمتد منذ 2025 ويرسم آفاقاً مستقبلية
أكد المدير العام للمستشفى الجامعي الدولي الشيخ زايد، عادل عبابو، أن هذه الاتفاقية تمثل امتداداً لتعاون مثمر انطلق منذ عام 2025 وحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وتشمل الشراكة رعاية طبية وفق أرقى المعايير الدولية، مع فتح آفاق لمشاريع أكثر طموحاً تستهدف توسيع نطاق الخدمات. وتُعد هذه الدينامية دليلاً على التزام الأطراف بتجويد العرض الصحي الوطني، مما يفتح باباً لتطوير شراكات مماثلة مع مؤسسات أخرى تعزز من منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة.
تخفيف الأعباء العلاجية ودعم القوافل الطبية بالمناطق النائية
تندرج هذه الاتفاقية ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تخفيف المصاريف العلاجية عن كاهل الموظف المغربي، خاصة في ظل التحديات الصحية الراهنة. كما أشاد الأطراف بالدور المحوري لمؤسسة الشيخ زايد في إنجاح القوافل الطبية التي استهدفت المناطق النائية بمختلف جهات المملكة. وتُعد هذه المبادرات جزءاً من سياسة صحية شاملة تقرب الخدمات من الفئات الهشة، مما يعزز العدالة المجالية ويضمن حق الجميع في الرعاية الصحية الجيدة في بيئة تتطلب تضامناً وطنياً مستمراً.
