أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين رقمي 1301 و1302 لسنة 2026، بتعيين الدكتور محمد عوض رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، وتكليف الدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبًا للرئيس التنفيذي، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وتضمن القرار قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهام منصبه كرئيس تنفيذي للهيئة، مع توجيه الشكر له على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه المسؤولية.
وشهد مقر مجلس الوزراء مراسم تسليم وتسلم بين الرئيس التنفيذي السابق وخلفه الجديد، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي ودعم توجهات الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتمتع الدكتور محمد عوض بخبرة مهنية تتجاوز 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الإستثمارات، حيث شغل مؤخراً منصب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وقاد خلاله سلسلة من الإصلاحات المؤسسية لتطوير منظومة التجارة، أبرزها ميكنة خدمات السجل التجاري والتوسع في تقديمها عبر منصة “مصر الرقمية”، بما ساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات.
كما لعب دورًا محوريًا في تطوير مكاتب السجل التجاري ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية، وتعزيز الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية، دعمًا لمبادئ الحوكمة وتكامل الخدمات، إلى جانب جهوده في تعظيم الاستفادة من الأصول وطرح فرص استثمارية جديدة في القطاعات التجارية واللوجستية.
وفي ملف الأمن الغذائي، ساهم في دفع مشروعات المستودعات الاستراتيجية إلى حيز التنفيذ، بما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وشغل “عوض” عددًا من المناصب والعضويات البارزة، من بينها البورصة السلعية – مصر، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وصندوق ضمان حملة الوثائق، فضلًا عن عضويته بالمجلس الاستشاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وفي السياق ذاته، تمتلك الدكتورة إيمان منصور خبرة تتجاوز 30 عامًا في مجالي القانون والاستثمار، وتشغل حاليًا منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة.
وحصلت على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، كما أنها وسيط معتمد دوليًا من مؤسسة CEDR بلندن، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وأسهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين وصياغة أطره التنظيمية.
كما تمثل مصر في عدد من الهيئات الدولية، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، وقادت إصدار أكثر من 350 دراسة اقتصادية، إلى جانب سجل حافل من المؤلفات والجوائز، أبرزها اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.
ويأتي هذا التعيين في إطار توجه الدولة لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية، بما يدعم خطط جذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
