صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، في خطوة تشريعية تعزز الترسانة القانونية الوطنية. وحظي المشروع بموافقة 74 نائباً، مع امتناع 21 عن التصويت دون أي معارضة. ويهدف النص إلى إرساء إطار قانوني متكامل لتدبير هذا المجال، بما يمكن من توفير آليات قانونية ومؤسساتية ناجعة، ويعزز موقع المملكة في مجال الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان وفق المعايير الدولية.
إجماع برلماني حول تشريع يواكي المعايير الدولية
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون استلهم التجارب الدولية المقارنة، وأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان. ويُعد هذا النص لبنة إضافية في مسار تعزيز التشريع الوطني، حيث يرسخ إطاراً متخصصاً لتدبير قضايا الحيوانات الضالة، مما يعزز موقع المغرب إقليمياً ودولياً في مجال الرفق بالحيوان والصحة الحيوانية. ويعكس هذا الإجماع البرلماني الإرادة المشتركة في معالجة ملف حساس يمس الصحة العامة والقيم الإنسانية.
أهداف التشريع: حماية الحيوان والوقاية من المخاطر
يروم المشروع وضع إطار قانوني متكامل لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها أو تنجم عنها. ويتضمن النص إحداث نظام للتصريح بالحيوانات، وتحديد الالتزامات الواقعة على عاتق ملاكها وحراسها، مما يعزز المسؤولية الفردية والجماعية في هذا المجال. كما يهدف إلى تحديد شروط وكيفية إحداث وتدبير مراكز رعاية وإيواء الحيوانات الضالة، مما يضمن معاملة إنسانية لهذه الكائنات ويحد من انتشارها العشوائي في الفضاءات الحضرية والقروية.
قاعدة بيانات وطنية وآجال زمنية للتطبيق
ينص المشروع على إحداث قاعدة وطنية للمعطيات المتعلقة بالحيوانات، مما يمكن من تتبع ورصد الظاهرة بدقة واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معطيات موثوقة. كما يحدد الجهات المكلفة بمعاينة المخالفات وضمان احترام مقتضيات القانون، مع منح أجل سنتين لدخول هذا القانون حيز التنفيذ. ويُعد هذا الأجل الزمني ضرورياً لإعداد البنيات التحتية والموارد البشرية اللازمة لتطبيق النص بفعالية، مما يضمن نجاحه في تحقيق أهدافه المرجوة.
